فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إسماعيل

محدودو الدخل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على «النواب» نهاية الشهر

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الحالى،
وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن.وشدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التى تقوم بها الحكومة والقرارات التى تتخذها على الرأى العام، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، والإستمرار فى تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفى هذا السياق طالب وزيرى البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كل المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف.
وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة فى كل محافظة، والاهتمام بتخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
على جانب آخر وفى إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار فى مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن، والسعى نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز فى التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص.
وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفى هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولى لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصى التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان، ووافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة «إن أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية» والمملوك معظمها لبنك الاستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
فى إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات، بما يساهم فى تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية لمدة عامين ونصف العام.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى الواردة باللائحة التنفيذية،
فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضى فى تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية.
ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية
ومن ناحية أخرى خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى ان الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يكون معنيا بتنظيم السوق العقار وإنشاء صندوق لحماية المستهلكين مخاطر عدم تسليم الوحدات . وأضاف مدبولى ان هناك مسودة أولية للقانون تتم مناقشتها مع المستثمرين العقاريين ومجلس رجال الاعمال المصرى والجهات المعنية بحيث يدفع للصندوق تأمين من قبل المستثمرين يتم بمقتضاه تعويض المستهلكين فى حين عدم التزام المستثمر فى تسليم الوحدات . . مشيرا الى ان القانون سوف ينظم ويحمى المستهلكين فى حالة عدم تنفيذ المطور لمشروعاته اضافة لإعطاء حوافز للمطورين وتنفيذ المشروعات بجدية لتحسين مناخ مصر وتشجيع الاستثمارات خاصة مع تسريع عملية المشروعات وتقليص الاجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروعات .
قال وزير الإسكان ان هناك عشرة ملايين متر مربع من الأراضى تم ادخال المرافق لها إيذانا لتسليمها الى هيئة التنمية الصناعية وذلك لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وإقامة مصانع كبيرة .
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان هيئة المجتمعات العمرانية تفكر حاليا فى اتخاذ إجراءات لتكوين شركات تكون مسئولة عن إدارة وصيانة التجمعات السكنية والعقارات بالمدن الجديدة، وإقامة تعديلات على قانون البناء.