آفاق التعليم المزدوج

بالاشارة إلى ما جاء فى باب «قضية اليوم» الذى يكتبه أ. أحمد البرى يوميا على «بوابة الأهرام»
الالكترونية بخصوص نظام «التعليم المزدوج» أو ما كان يطلق عليه «مبارك كول» سابقا، وما جاء على لسان اتحاد المستثمرين، أحيطكم علما بما يلى:
{ نظام التعليم المزدوج تم تبنيه فى مصر منذ 25 عاما تقريبا وفق مشروع اطلق عليه أنذاك «مبارك كول» فى أثناء فترة وجود الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمستشار الألمانى هلموت كول فى الحكم، وهو قائم على انتظام الطلاب فى مدارسهم لمدة يومين اسبوعيا لتلقى العلوم الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء وغيرهما واللغويات مثل العربية والانجليزية وغيرهما، ثم ينتظم الطلاب فى برنامج تدريبى متفق عليه لمدة أربعة أيام اسبوعيا فى مؤسسات الإنتاج لإكسابهم مهارات مهنية عملية فى بيئة العمل بتخصصهم، وذلك وفق بروتوكول موقع عليه بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المستثمرين ويمثله المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، بالاضافة إلى عقد تدريب يوقع عليه ولى أمر الطالب، وجهة التدريب (العقد الحالى يوقع عليه هذان الطرفان فقط دون مشاركة أحد غيرهما).
{ عندما كان هناك وجود أالمانى فى متابعة البرنامج حتى عشر سنوات مضت كانت المنظومة تنجز مهامها على نحو جيد، لكن منذ أن ابتعد الجانب الألمانى عن متابعة المنظومة، وتولى الجانب المصرى متابعة ومراقبة أداء البرنامج والاشراف عليه، بدأنا نلاحظ نقاط ضعف تكتنف الأداء بما أثر على نجاح المنظومة كما وكيفا، واصبح التدقيق فى مدى توافر شروط التعاقد مع جهات التدريب وتوافر إمكانيات حقيقية للتدريب فى الجهات المشاركة، فضلا عن توافر شروط السلامة والصحة المهنية لحماية الطلاب من مخاطر المهن المختلفة فى أثناء ممارسة التدريب، وتدريب المدربين والمعلمين وتحفيزهم، كلها امور لم تعد تمضى على نحو جيد فى بعض الأحيان، وهو ما نتج عنه وقوع حوادث للطلاب خلال التدريب، بعضها حوادث جسيمة وأحيانا مميتة وبعضها متوسطة، ومن هنا كان علينا جميعا أن نقف مع أنفسنا ومع كل أطراف المنظومة وقفة صادقة لكى نعيدها الى المسار الصحيح الذى دشنه الألمان قبل خمسة وعشرين عاما، وقفة نخلص منها الى اعادة رسم خطوط وحدود المسئولية لكل الأطراف ذات العلاقة، بداية من وزارة التربية والتعليم وهى طرف أصيل ومسئول مسئولية كاملة عن الطالب حتى وهو يؤدى تدريبه فى جهات التدريب، ثم اتحاد الصناعات المصرى واتحاد المستثمرين المصريين، وهما هنا يشبهان غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التى تتولى معظم المسئولية عن النظام الألمانى للتعليم المزدوج الذى نسخناه نحن، ثم جهات التدريب التى يلتحق بها الطلاب، وانتهاء بأولياء الأمور الذين يجب أن نحصل على موافقتهم مسبقا على إلحاق أبنائهم بالبرنامج، ويتطلب الأمر اعادة النظر فى البروتوكول المبرم وأطرافه، وفى صيغة عقود التدريب وأطرافها لكى تكون أكثر تحديدا للمسئوليات الملقاة على عاتق كل طرف، وأن يكون كل ذلك فى إطار من المشاركة الكاملة بهدف وضع نصوص تحدد أهداف البرنامج التدريبى وماهية المهارات التى يكتسبها الطالب من خلال التعاقد التدريبى فى جهة ما، وكيفية وآليات تنفيذه، وأساليب تقويم أداء الطلاب، وبذلك نستطيع تحديد المسئوليات عن أى قصور فى أداء المنظومة أو تقصير فى أداء مهامها من أى طرف من الأطراف، ونستطيع أيضا توفير الحماية الكاملة لأبنائنا الطلاب خلال وجودهم فى المنشآت التعليمية أو التدريبية المنخرطة فى البرنامج، ونحن فى تشاور كامل الأن مع كل الأطراف لعقد ورشة أو ورش عمل لبحث كل جوانب القضية التى تشغل بالنا جميعا، لما لها من أهمية قصوى كنموذج متفرد لتوفير العامل الفنى الماهر الذى نحتاجه جميعا، ونبحث فى سبل تأهيله بكل ما نستطيع.
{ ويبقى الأمل دائما فى أن تتضافر جهودنا جميعا: الوزارة، واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف المختلفة والمركز الوطنى وجهات التدريب، للوصول الى تصور يعيد تشغيل هذه المنظومة على نحو ما بدأت به قبل ربع قرن وربما أفضل منه، تصور نشارك جميعا فى صنعه بقلوب وعقول مفتوحة، لا يشغلنا فيه إلا مستقبل اولادنا وبناتنا الصغار الذين يعلقون علينا آمالهم فى إحداث تغيير حقيقى فى هذه المنظومة التى لم تعد كما كانت، وهدفنا أن نضاعف أعداد الطلاب الملتحقين بالبرنامج خلال عام واحد بعد أن نعيد هيكلته على أسس نتفق عليها جميعا.
د. أحمد الجيوشى
نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى