أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة b وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند درجة «مستقر». وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية، بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقويم الائتمانى المماثل لمصر.