اعتقدت الحكومة خطأ وبدون دراسة علمية، أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية التى أعطتها بنفسها تراخيص تحت مسميات عديدة، والمنتشرة فى جميع المحافظات، ستحل مشكلة التعليم وسيعود الطلاب صاغرين إلى المدرسة، وأن المنظومة ستنتظم وتنصلح حالها أيضا، متناسية أن الأزمة سببها فشل دور المدرسة، وعدم تطورها مع المستجدات فى المفاهيم ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة فى التعليم، التى أخذت بها دول تقدمت، وظلت مدارسنا على فكر الكتاتيب للحفظ والتلقين فقط. وأخطر ما اتخذ من قرارات أخيرا، تجميد الحكومة لدرجات الغياب والحضور لطلاب الثانوية العامة، غير عابئة بأثر ذلك على مزيد من الفشل، لأن المقاومة للإصلاح ستضغط أكثر فى المرات القادمة، للحيلولة دون تنفيذ أية قرارات تقف ضد مصالحها، خاصة أن أزمة الدروس لم تبدأ مع هذه المراكز، بل مع تحويل المنازل إلى مقرات للتعليم الموازى، وضعف دور المعلم داخل المدرسة، والصراع المستمر بين الطلاب للحصول على المجاميع الأعلى، وإهمال تكوين شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته. وللأسف الشديد لم تتفهم الحكومة أن صراع الدرجات تتسبب فى خلق مفهوم سيئ عن التعليم والتعلم لدى الأسرة المصرية، تواكب مع تدريب الطلاب على كيفية حل الامتحانات للحصول على الدرجات، ومن هنا يفشل معظم الطلاب خاصة أصحاب المجاميع المرتفعة فى السنة الأولى بالكليات، بنسب رسوب تتراوح بين 20 و30 %، وقد يؤدى إلى فصل البعض منهم نهائيا، لقلة وعى أولياء الأمور والطلاب بقيمة التعليم والتسلح بالعلم، وعدم تحمل الحكومة المسئولية لأنها لا تبحث عن المستقبل. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب