صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بأن قانون تنظيم الضمانات المنقولة الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يعد نقلة نوعية فى التشريع المصرى حيث يهدف إلى تيسير سبل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية. وقال ان القانون الجديد يسمح بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها وهو ما يسهم فى تفعيل وتنشيط التأجير التمويلى وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، وأضاف أن القانون الجديد ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكترونى لهذه الضمانات.