نفي مصدر قضائي مسئول صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من قيام نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيق في بلاغات قضائية، تتهم أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بارتكابه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل وزارة الطيران. وقال المصدر إن جميع البلاغات القضائية القديمة والحديثة التي قدمت ضده من عدد من الأفراد كان قد تمت احالتها لأحد مستشاري التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للوقوف علي مدي صحتها من عدمه. وكان عدد من مقدمي البلاغات ضد شفيق قد توجهوا إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا اعتقادا منهم انها الجهة التي تتولي التحقق في تلك البلاغات غير انه تبين لهم أن النيابة لا تباشر أية تحقيقات في هذا الشأن.