أكد الدكتور حسام مغازى وزير المواد المائية والرى ان الاجتماع التاسع لسد النهضة المقرر عقده فى القاهرة السبت المقبل سيبحث حل الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الاثيوبي، مؤكدا انه سيتم طرح كافة البدائل الحاسمة لحل الخلاف تمهيدا لبدء الدراسات الفنية للمشروع والانتهاء منها خلال 11 شهرا، لتحديد الاثار السلبية للمشروع على تدفق مياه النيل الى دولتى المصب مصر والسودان والاثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع على الدول الثلاث. و اضاف مغازى ان مصر والسودان واثيوبيا لديها اصرار لتحريك الملف وبحث كافة البدائل وما اذا كان سيتم الاكتفاء بالمكتبين، موضحا انه عقب انتهاء الاجتماع الذى سيقتصر على خبراء الثلاث دول فقط، سيتم رفع تقرير لوزراء الدول الثلاث لاعتماده، يعقبه اجتماع لوزراء الرى فقط أو الخارجية والري، لاتخاذ قرار. وأوضح مغازى ان الحكومة والقائمين على ملف سد النهضة لديهم نفس القلق الذى يشعر به المواطن فى الشارع، باعتبار ان هناك مبنى يتم تشييده على الارض دون توقف، مشددا على ان حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للمناقشة، وانه سيتم العمل على زيادتها من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل لاستقطاب فواقد النيل، خاصة فى ظل تزايد الاحتياجات المصرية من المياه بسب الزيادة السكانية وارتفاع الفجوة المائية «العجز المائي» إلى 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا قابلة للزيادة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحى بمختلف المحافظات. واشار وزير الرى الى ان هناك تطورا ملحوظا فى علاقة مصر بدول حوض النيل، وتصحيح اخطاء الماضي، مؤكدا ان الدولة المصرية تضع علاقتها بدول حوض النيل على رأس أولوياتها الخارجية.