كل يوم

همسة فى أذن الحكومة!

3- أظن أنه بعد أن استوعب الرأى العام مضمون ومغزى التغيير الوزارى الأخير وحرص الرئيس السيسى على الإشادة بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المستقيلة فقد بات من الضرورى لتأكيد جدية الالتزام باستمرار المضى على طريق إقامة حياة ديمقراطية سليمة أن يتم تعزيز هذه التغييرات فى أغلب الحقائب الوزارية بخطوات عملية تؤكد أن الهدف ليس هدفا سياسيا بحتا، وإنما هناك أهداف اقتصادية واجتماعية ينبغى أن تسير بالتوازى مع المسار السياسى وبما يغلق الباب تماما أمام تجار الشعارات الذين يدقون على دفوف الهموم والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشوشرة على هذه التعديلات.
ولعل ذلك ما يدفعنى إلى القول بأن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تؤكد وجود توافق عام بين جميع الوزراء حول الخطوط الأساسية العريضة لتوجيهات رئيس الدولة من خلال ميزان دقيق خلاصته أن المضى على طريق التحول الاقتصادى وترسيخ منهج الأخذ بآليات السوق لتحقيق الازدهار المنشود ينبغى ألا يفهمه أحد على أنه أشبه بطائر يحلق بجناح واحد هو جناح الفائدة والربح والمكسب والخسارة أو قانون السوق وحركة البورصة فقط وإنما هناك أهمية لتقنين فلسفة العدالة والسلام الاجتماعى التى تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادى والأمنى والاجتماعى بحيث ينتقل الأمر من مجرد كونه سياسة حكم معلنة فى البيانات لكى يصبح قانون حياة يلمسه الناس على أرض الواقع!
أريد أن أقول: إنه قد آن الأوان لتوسيع مساحة الرعاية والاهتمام بالفئات الأقل قدرة والأحياء الأكثر ازدحاما والأقاليم الأشد فقرا فهذه جميعا تمثل خطوطا رئيسية فى أجندة الضمير المصرى وأحلامه خصوصا بالنسبة للطبقات الفقيرة والمحرومة ومن ثم تبقى مسئولية وضعها موضع التنفيذ مسئولية المجتمع بأسره بدءا بارتضاء القادرين طواعية لسداد التزاماتهم ووصولا إلى الأجهزة الحكومية التى ينبغى أن تزداد درجة استشعارها لمسئولياتها فى هذا المجال لأن الأمن والاستقرار الاجتماعى هما الركيزة الأساسية لسلامة الجبهة الداخلية التى هى القاعدة الصلبة لكل مجالات التنمية والاستثمار وتقوية النظام الديمقراطى .
وغدا نواصل الحديث
خير الكلام :
صديقك من صدقك لا من صدّقك !
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله