عميد طب الإسكندرية :نقص التمويل سبب تدهور الخدمة الصحية

الدكتور ابراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية يقول ان المنظومة الصحية تقدم خدمات للمواطن فى صورة منشآت واجهزة وتجهيزات ومستلزمات علاج من ادوية وخيوط بالاضافة الى عوامل بشرية وكل مفردات الخدمة تحتاج الى تمويل وبنظرة الى الواقع نجد أن القوانين الموروثة تحكم المجانية فى تقديم العلاج اسوة بالتعليم وهذا امر لايمكن تحقيقه الا فى حالة توفير التمويل الذى يكفل تقديم خدمة صحية متكاملة.
واشار إلى أن جميع فئات المجتمع تطالب بخدمة صحية متميزة دون مساهمة من الجهات والشركات والدولة والافراد كما أن هناك عدة جهات تقدم الخدمة مثل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والمؤسسات الشرطية والعسكرية والتأمين الصحى والنقابات الفئوية والمهنية والقطاع الخاص ومع تراجع دور الدولة فى دعم الخدمات الصحية زادت حصة القطاع الصحى الخاص فى خدمة المواطنين وترتب على هذا تحول القطاع الطبى الى تجارة .
وهناك جانب آخر لهذه المشكلة على قدر كبير من الاهمية هكذا يواصل الدكتور ابراهيم مخلص حديثه فيقول ان المتلقى للخدمة الصحية هم فئات كبيرة من المواطنين بداية من القاع للقمة نسبة كبيرة من هؤلاء غير مساهمين فى تمويل الخدمات الصحية سواء بالاشتراكات او بالضرائب وفى الوقت نفسه يتطلعون ان تقوم الدولة بهذا الدور منفردا وهذا امر لايمكن تحقيقه على ارض الواقع خاصة ان ميزانية القطاع الصحى فى مصر بسيطة مقارنة بالدول النامية الاخرى ويؤكد ان هناك ايضا مشاكل يعانى منها القطاع الطبى فى مصر منها مشكلة تضارب القوانين فى قطاع الصحة وتكدس القطاع الادارى بالعمالة الذى يلتهم جزءا كبيرا من موازنة الدولة للخدمة الصحية
اما المشكلة الاهم فتتمثل فى تكدس الكوادر الفنية من اطباء اساتذة بالمستشفيات الجامعية التى تعانى من نقص التمويل فى حين هناك نقص كوادر فى وزارة الصحة ورغم ذلك تستاثر وزارة الصحة بجزء كبير من موازنات العلاج فى مصر وهنا نؤكد ان المشكلة تكمن فى المنظمومة لذلك يجب على اصحاب القرار اعادة النظر فى منظومة الصحة فى مصر .
وعن الحلول المطلوبة من اجل تقديم خدمة صحية متميزة يقول عميد طب الاسكندرية لابد من استخراج كارت طبى لكل مواطن محتاج من حاملى بطاقات الدعم اسوة بما حدث فى توزيع رغيف العيش كى نضمن تقديم الخدمة الطبية المدعومة لمستحقيها وبموجب هذه البطاقة يصبح للمواطن الحق فى دخول المستشفى وتلقى العلاج ثم تقوم المستشفيات بتحصيل رسوم العلاج من الدولة التى تقوم بعد ذلك بتقييم المستشفيات وفق انتاجية كل منها على حدة فيتسنى تحقيق التوزيع العادل من التمويل على المستشفيات التى تستحق ميزانية حسب الخدمة الصحية التى تقوم بتقديمه، وهذا يوجد نوعا من المنافسة بين مستشفيات الدولة ومستشفيات القطاع الخاص كما يجب وضع جميع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تحت راية ادارية واحدة لتحقيق التكامل من اجل تقديم خدمة صحية متميزة .