يعد مصطلح «الارهاب» من المفاهيم التى ظهرت حديثا، وانتشرت بقوة وارتبطت بالجرائم التى تنفذها الجماعات التكفيرية فى المجتمع بصور مختلفة، وبالنسبه للفقه فانه لم يرد عند الفقهاء أو غيرهم تعريف دقيق للإرهاب، وإن كان يمكن تعريفه كما يقول عاشور رمضان مدير عام بقضايا الدولة سابقا " إنه عبارة عن اتخاذ كل ما من شأنه إخافة الناس وإفزاعهم، بما يترتب عليه عدم أمنهم على أنفسهم، أو أموالهم، أو ذراريهم، أو أعراضهم، أو غيرها، وإن لم يحل بهم أمر مكروه غير الإخافة، وسواء تم هذا في داخل العمران أو خارجه " وأشار الى ان الإرهاب وفقاً لهذا المعنى يلتقي مع الحرابة، التي تتخذ في بعض حالاتها، صورة الخروج على الناس في الطرقات، لإخافتهم وإرعابهم أوإرهابهم، باتخاذ كل ما من شأنه إحداث ذلك في نفوس الناس، كالسلاح أو أو المتفجرات التى يتحقق بها ذلك، وإن لم يصاحبه قتل أو سلب مال أو اتلاف ممتلكات, إلا أنه إذا نظرنا إلى حقيقة ما يحدث، مما يطلق عليه مسمى الإرهاب في زماننا، فإننا نجد أنه لا يقتصر على إخافة السبيل، أو إرعاب الناس، بل يتعداه إلى قتلهم, وأخذ أموالهم أو اتلافها عليهم, ولذا فما يطلق عليه إرهاب، يكاد يتفق في وسيلته وغايته وأثره مع الحرابة في جميع حالاتها ولعل اصدار قانون خاص بالارهاب جاء فى توقيت تتطلبه المرحلة الراهنة خصوصا ان مصر تعانى ظاهرة الارهاب بشكل كبير وجاء بما ينبغى ان يأتى لتقنين التعامل مع مسألة استخدام المواقع الالكترونية للترويج والتحريض على الاشتراك فى العمليات الارهابية او الانضمام لجماعات ارهابية وهذا الامر اصبح هاجسا لكل دول العالم ومصر تسير على نفس سياق دول العالم فى مكافحة الارهاب. ولعل صدور هذا القانون يمثل محاصرة ايجابية لهذه الظاهرة وان تطبيق هذا القانون حال اصداره يتطلب تكاتف جميع الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء وكل مسئول فى الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة و القضاء عليها بشتى الطرق.