الحكومة‏:‏ أهمية إلغاء القيود علي التحويلات للخارج لجذب الاستثمارات

تحقيق شريف جاب الله‏:‏ في اطار البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي أعدت الحكومة مجموعة من الاجراءات‏,‏ التي تتضمن ازالة القيود علي التحويلات الأجنبية للخارج‏,‏ والتي تم فرضها في.1102 ويأتي ذلك في اطار تشجيع الاستثمار ودخول رؤوس الأموال في الأجل المتوسط.. جاء ذلك في اجتماع حضره وزيرا التعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب. وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في الاجتماع أن المركزي سوف يستمر في تنفيذ السياسات الداعمة للسيطرة علي التضخم والمحافظة علي قيمة العملة. وقال ان البنك المركزي سيعمل علي تعزيز الشفافية وسيلتزم بنشر تقارير دورية عن السياسة النقدية. وقد أثارت تأكيدات الحكومة بأهمية ازالة القيود المتبقية علي التحويلات للخارج بالعملة الأجنبية بهدف جذب الاستثمار, تساؤلات حول تأثيرات مثل ذلك القرار علي سعر صرف الجنيه؟! ويقول طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان القيود الموجودة حاليا علي التحويلات تكاد تكون ضئيلة جدا ومن ثم فلا أري تأثيرات سلبية من ازالة تلك القيود في الأجل المتوسط أو الطويل وبعد مرور الفترة الانتقالية الحالية. ويضيف الدسوقي أن تأكيدات الحكومة بازالة تلك القيود هي من قبيل الاجراء الطويل أو المتوسط المد في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي. ويشير حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات الاسبق إلي أن القيود الموجودة علي تحويل الأموال للخارج هدفها الحفاظ علي النقد الأجنبي وجاءت عقب ثورة52 يناير. ولا تنطبق قيود التمويل فقط علي الأفراد حاليا ولكن المستثمرين ايضا والمؤسسات التي تتعامل في البورصة بالنقد الأجنبي وهي مؤسسات وصناديق عربية وأجنبية حيث تم وضع حد أقصي لتحويل الأموال للخارج. وعلي الرغم من وضع البنك المركزي قيودا علي تحويلات المستثمرين من الافراد فإنه في ظل تلك القيود خرجت أموال أجنبية تقدر ب01 مليارات دولار فما بالك لو لم تكن تلك القيود موجودة فسوف يؤدي ذلك بلا شك إلي تآكل الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.. والذي انخفض وفقدنا منه02 مليار دولار من يناير1102 وبالتالي فازالة القيود ستؤدي إلي مزيد من الانخفاض لزيادة الطلب علي الدولارات والعملات الأجنبية فتتجه أسعار العملة الأجنبية للارتفاع مقابل الجنيه وهو ما يعني انخفاض قيمة الجنيه وما يترتب علي ذلك من ضغوط تضخمية لارتفاع قيمة الواردات بالجنيه المصري وفي نفس الوقت لن يكون هناك زيادة في الصادرات. كل ما سبق يؤكد أن هناك مخاطر لازالة القيود الحالية علي التحويلات للخارج. وحول حقيقة ارتباط الاستثمار وجذبه بازالة القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للمستثمرين والافراد.. يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم ان الاستثمار مرتبط بالحالة الأمنية اساسا واحصائيات البنك المركزي تقول إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ56 مليون دولار بمعني أن الذي خرج أكثر من الذي دخل ب56 مليون دولار نتيجة المناخ الأمني والاضطرابات حتي الآن.وبالتالي فالتوقيت غير مناسب والظروف المناسبة والطبيعية هي بعد نهاية عام2102 عندما يكون هناك رئيس جديد ومضي6 أشهر وتشكل حكومة دائمة وليست مؤقتة وبالتالي يكون هناك مناخ طبيعي للاستثمار وتعود السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ويزيد الانتاج والصادرات بعد انتهاء الاضطرابات والاعتصامات وكل السلبيات الموجودة وبالتالي يتوافر نقد أجنبي طبيعي كما كان يحدث قبل الثورة.