بعد قرار وقف استيراد القطن..

الفلاحون: مافيا الاستيراد تسعى لإلغاء القرار.. والمستوردون: سيتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد

تصاعدت اصداء قرار وزارة الزراعة بوقف الاذونات الاستيرادية للاقطان ، ففى الوقت الذي يهاجم فيه مستوردو الاقطان الوزارة ، ويعتبرون القرار يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى ، اذا بالفلاحين يؤكدون ان تلك مزاعم لا اساس لها من الصحة خدمة لمصالحهم لدق اخر مسمار فى نعش الذهب الابيض المصرى ، مناشدين الرئيس التدخل لحمايته.
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ان الهجمة الشرسة ضد وزارة الزراعة ، سببها مافيا استيراد القطن ، مطالبا بوضع ملف الاستيراد الزراعى بيد جهة سيادية لحماية الاقتصادالقومى .
وقال إنهم نفس الاشخاص الذين سيهاجمون الدولة حال اعلانها انه لا زراعة للقطن المصرى ، ويقولون انه اقتصاد قومى لانه سبوبة لهم ، فهم يجعلونه ورقة للتفاوض على سعر الاقطان المستوردة ، كما يفعلون مع الانتاج المحلى "وبعبع" لدول المنشأ للتفاوض معهم حتى لا يرفعوا سعر المستورد
واوضح ان القرار مؤقت ، هدفه انقاذ القطن المصرى الذى يحتضر منذ سنوات ، خاصة واننا على اعتاب جمع مليون و750 الف قنطار من انتاج مساحة 250 الف فدان تمت زراعتها بالمحصول ،مؤكدا ان الفلاح لا يخلط انتاجه باى شئ بل يسلم محصوله مباشرة فهو لا يستفيد شيئا من دعم الدولة ، المغازل هى المستفيدة.
واضاف ان القرار لا يمس التعاقدات السابقة للمستوردين بشئ .. بل حافظ عليها ، لافتا الى انه وفقا للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل ، فانه تم استيراد نحو 1.5 مليون قنطار من الخارج ، منذ شهر سبتمبر الماضى ، بالاضافة للكميات التى صدرت لها موافقات استيرادية ولم تصل البلاد حنى الان ، وبالتالى ستقوم باغراق السوق المصرية على حساب القطن المحلى فى ظل انصراف المصانع والمغازل عن شراء المحلى لصالح المستورد
وأشار الشراكى ، الى أن اللجنة قالت: ان متوسط حجم الصادرات من القطن المصرى لا يتجاوز المليون قنطار فى احسن الاحوال ، مشيرا الى ان المتاح للمغازل المحلية من الاقطان المصرية خلال عام 2015/ 2016 سيكون فى حدود مليون و750 الف قنطار.
وقال ان اللجنة تقدمت لوزير الزراعة بمذكرة تتضمن 4 مقترحات لاستيعاب تلك الكميات المحلية ، منها وقف استيراد القطن من الخارج لحين استهلاك القطن المصرى وهو ما وافق عليه الوزير ، وفرض رسم وارد على الاقطان المستوردة وهو ما يمثل الدعم المقدم لمزارعى القطن بالخارج بواقع 300 جنيه لكل قنطار ، بجانب رسم وارد على الغزول المستوردة بقيمة 4 جنيهات لكل كيلو منها ، وانشاء صندوق موازنة أسعار القطن المصرى والذى تم تقديمه للوزارة سابقا.