قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تغيير لائحة النظام الأساسى للشركة، التى كانت تضع كل السلطات فى يد الرئيس التنفيذى للشركة على ان يتم عرضها لإقرارها فى اول اجتماع للجمعية العمومية، وقرر المجلس ان يكون هناك دور إشرافى لرئيس مجلس الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس دون مقابل مادى. وأعلن رئيس الشركة انه لن يتم المساس بمكتسبات العاملين، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة لترشيد النفقات بالشركة تبدأ بتخفيض مكآفات الادارة العليا التنفيذية . وقال إنه تم التعاقد مع مكتب استشارى لدراسة أسعار الانترنت وتأثيرها على موارد الشركة وفى حالة وجود ما يضر بالشركة فلن يسمح باتخاذ مثل هذا القرار إلا إذا رأت الدولة التى تمتلك الشركة أن نشر خدمة الإنترنت للمواطنين سيصب فى مصلحة المجتمع . واشار الى ان التخفيض فى أسعار البنية الأساسية يتم كل عام وفى آخر أربع سنوات تمت تخفيضات لشركات المحمول تصل الى نسبة 53% بما يصل الى مليار جنيه، والأزمة الحالية تدور حول تخفيضات تصل الى 40 مليون جنيه، ومع ذلك لن يتخذ قرار بشأنها إلا بعد دراسات مستفيضة.