الأمين العام لمجلس الدولة :مجالس تأديب خاصة تضم مستشارين من المجلس للفصل فى الدعاوى التأديبية للضباط

ومن ناحية أخرى يوضح المستشار محمد زكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة أن قضايا الشرطة لها مجالس تأديب خاصة بجهاز الشرطة توجد بداخله ولذا لاتنظر تلك القضايا بالمحاكم التأديبية من بدايتها.
والمختص في النظر بها المجالس التأديبية للشرطة ، والتي تضم في تشكيلها أعضاء من مستشاري مجلس الدولة يشاركون في جميع جلساتها ، وبالفعل يتولون عملية الفصل في الدعاوى التأديبية المقامة ضد الضباط والأفراد بغية التأكد من الضبط الدائم لحسن سير العمل بجهاز الشرطة لديهم ، ويتم ذلك كله في إطار قانون هيئة الشرطة والذي ينظم العمل داخل الجهاز ويحدد الواجبات المنوط برجال الشرطة أداءها، بالإضافة لذلك يوجد بالداخلية إدارة التفتيش والتي تتولى مساءلة آي ضابط يرتكب مخالفة ما وإحالته لمجلس التأديب فى إطار يتسم بالدقة .
ويشير المستشار زكى موسى أن فكر التأديب عموما يقضى بأن الموظف العام "بصفة عامة "الذي يخرج عن السلوك الوظيفي الذي كان يتعين عليه الالتزام به ، ويلزم محاسبته عليه ، فالذي يتأخر عن موعد عمله مثلا خمس دقائق يعتبر في الفكر التأديبي خرج عن السلوك الوظيفي ويستحق الجزاء.فالجريمة التأديبية غير محددة ومضمونها والخروج عن السلوك المألوف للموظف، وفى أصل فكرة التأديب أن الجهة الإدارية ذاتها التي توقع الجزاء وهى صاحبة الاختصاص فى ذلك، ومجلس الدولة يشارك بها للتأكد من توافر ضمانات أكثر للموظفين ، غير أن هناك بعض الجزاءات لا يمكن أنتوقعها سوى المحكمة التأديبية بالإدارية العليا ومنها جزاءات الفصل من الخدمة .
ويوضح المستشار محمد زكى موسى أن قضايا الشرطة التي تنظر أمام الإدارية العليا هي التي يطعن فيها على قرار مجلس التأديب ،وبغض النظر عن قضايا الشرطة فقط ،فأي دعوى مقامة من جهة ما تجاه موظف عام يستلزم علينا عند نظر تلك الدعاوى النظر في جميع خلفيات الدعوى والأجواء التي أحاطت بالعملية برمتها ،ولا ينظر لها كأنها عنصر سريع وينتهي الأمر، فمن الضروري دراسة كل الظروف التي عايشها ذلك الشخص وأدت به للفعل الذي ارتكبه . ويؤكد موسى أنه ليس من المعقول أن نحاسب شخصا ما فى ظروف عادية جدا ، مثلما نحاسب شخصا آخر أحاطت به أجواء فوضى وهرج ومرج واضطراب ،فمن المنطقي أن كل موقف له المساءلة التي تلائمه لكي يتم الوقوف على مدى صواب التصرف أو خطئه .