ردا على الحوادث الارهابية الأخيرة

رسالة بعلم الوصول

هى رسائل متبادلة بين الحق والباطل .. بين الوسطية والتطرف بين لغة العقل والبناء بكل ألياتها ومفرداتها وبين لغة التكفير والهدم ..متناقضات عديدة فرضت وجودها على الساحة رغم أن قيام ثورتين كان كفيلا بأن يجمع الشتيتين فقد توحد ابناء مصر على هدف واحد جمع بينهم فى شتى الميادين.
وهو ما يضعنا أمام علامات استفهام وتعجب لا حصر لها حول انقسام أبناء خرجوا من رحم واحد !؟
حيث أخذ فريق على عاتقه مهمة إعادة البناء بينما أشهر الأخر السلاح الأبيض وعبوات المولوتوف فى وجوهنا لتصل رسائلهم إلينا مسجلة بعلم الوصول .. وعلى الجانب الأخر نرسل إليهم نحن رسالات التحدى والإصرار على مواصلة البناء بل والرهان على فشل المؤامرة المكشوفة لإفساد المؤتمر الإقتصادى المقرر انعقاده فى مارس المقبل.. حتى أن البسطاء منا تولد لديهم الحس الأمنى اللازم للتحرك الايجابى نحو المواجهة .. السطورالتالية تحمل مقتطفات من هذه الرسائل وردت على ألسنة أطياف مختلفة من أبناء مصر

الخبراء: طاقة نور فى نهاية النفق
تحقيق : كريمة عبد الغنى
من جانبهم يؤكد الخبراء فى مختلف المجالات أن هناك بارقة أمل فى نهاية النفق المظلم حيث يشير اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجي إلى أن الأحداث التى شاهدناها خلال الأيام الماضية تأتى فى إطار التصعيد الذى تهدف له جماعة الإخوان الإرهابية بغية التأثير على المؤتمر الاقتصادى وإفشال الانتخابات البرلمانية ،مستخدمين فى ذلك الآلة الإعلامية الغربية لنشر أكاذيبهم وإشاعاتهم المغرضة فى محاولة لطمس الصورة الحقيقية للبلد لإظهار الدولة فى صورة سلبية تمارس العنف ضد أبنائها.
ولذا نحن نتوقع زيادة فى التفجيرات الإرهابية خلال الأيام المقبلة، ولكن هذا لن يثنى الدولة عن المضى قدما فى استكمال الاستحقاق الثالث الممثل بالانتخابات البرلمانية وكذلك المؤتمر الاقتصادى وأنه بالرغم من ذلك فان تلك الأعمال الخسيسة لن تتمكن من تعطيل مسيرة الدولة نحو التقدم .
أما السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فقدأكد أن ما يقلقه التساؤل حول من الذى يملك المال لتمويل مثل هذه العمليات ..فلا بد أن هناك مجموعة من المرتزقة يحصلون على تمويل أجنبى داخل الأراضى المصرية وفق تأكيدات من شهود عيان بالريف بوجود شبكة عنكبوتيه تسعى بجهد كبير لشراء المواطنين البسطاء وضعاف النفوس ليس بدافع الإيمان بالله ورسوله وكتبه أو خشية على الدين الإسلامى بل بهدف تمويل من أجل التخريب،وعن مدى إمكانية وصول الإرهابيين لهدفهم فى التخريب وعرقلة الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادى أوضح انه التقى منذ شهور قليلة بكريستين لاجا رد فى قبرص رئيسة صندوق النقد الدولى و أكدت أنهم سيقدمون كل ما يمكننهم لمساعدة مصر ،وكان لديها بالغ الاهتمام بالاطمئنان على الأجواء المصرية ،
ويرى بيومى أن مصر كالسفينة التى تحمل 90 مليون طن من الصعب تحريكها من موضعها ، فليس بالشئ الهين التأثير فى مصر ، والعبرة لدينا فى الجبهة الداخلية ،وابلغ رد على كل الأحداث التى نواجهها هو الصمود ،فمصر عاشت أجواء أصعب مما نمر به الآن من احتلال وحروب ولم نخضع أو نستكين..
وعن المؤتمر الاقتصادى يرى أنه سيعقد فى موعده ولكن من الضرورى خفض مستوى التوقعات للنتائج المرجوة منه فهو بمثابة معرض لإظهار إمكانات مصر وطلباتها وفى المقابل إمكانيات المستثمرين واحتياجاتهم، فنحن من الآن وصولا لشهر مارس سنعقد عشرات المؤتمرات فالهدف من المؤتمر هو جذب مستثمرين جدد وفتح مصانع جديدة وإيجاد فرص عمل لخفض معدل البطالة و أن يكون نقطة بداية فى حلقة متواصلة من انفتاح مصر على العالم الخارجي، خاصة إننا أول دوله فى منطقتنا عملت بالتصدير ، كما أن أكثر من ثلث الاقتصاد المصرى يعتمد على العالم الخارجي ،بالإضافة إلى ذلك إننا لازلنا اكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا وثانى اكبر اقتصاد بالدول العربية ، ووفقا للإحصائيات مصر من اعلى عوائد الاستثمار بالعالم بالتوازى مع البرازيل ويوضح بيومى أنه إذا كانت هذه سمات الاقتصاد المصرى مضافا لها الدعامة الكبرى وهو امتلاكنا لأكبر جيش بالمنطقة والذى قامت على أكتافه صناعة المنسوجات والصناعات الحربية فان كل ما نحتاجه فقط هو الحصول على أجازة من المظاهرات لفترة عام واحد ، ونتخذ وسيلة أخرى للتعبير عن الرأي خلال تلك الفترة لنعكف على العمل فقط
وعن مدى إقبال المستثمرين على المشاركة فى فاعليات المؤتمر أكد بيومي أنه من واقع تعامله مع العديد من المستثمرين ومنهم اليابانيون الذين يؤكدون جميعا على عزمهم العمل فى مصر ، فوجود بعض الأحداث المتفرقة لن تعوق حركة الحياة وتأثيراتها محدودة ، فالبلاد التى تخوض حروب لا يتوقف بها العمل أو الاستثمار والتأثير يكون فى التكلفة ونوعية المستثمرين .
أما الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق فيرى أن جماعات العنف والإرهاب تعمل من مدة طويلة وتحاول توصيل رسالة للمجتمع الدولي تبلغه فيها إنها لازالت موجودة ، وعلى صعيد الدولة فقد تمكنت من تحقيق جانب مهم جدا ومطلب مهم للاقتصاد عموما وللمؤتمر القادم بصفة خاصة ، ويتمثل فى الاستقرار والآمن السياسى والذى يسمح بتجويد الأداء الاقتصادى . كما إننا ننتظر مؤتمر شرم الشيخ باعتباره نقطة تحول، خاصة أن الدعم العربى والحزم المالية قد حصلنا عليها بالفعل والتى وصلت قيمتها إلى 12 مليار دولار منهم 6 مليارات دولار لدى البنك المركزي على سبيل الامانه ترد بعد خمس سنوات بدون فوائد ،أما ال6 مليارات الأخرى فهى منح لا ترد عبارة عن 3 مليارات دولار نقدى دخلوا موازنة الدولة وال3 مليارات الأخرى حصلنا عليها فى صورة مواد بترولية ..هذا بالإضافة إلى تعهد دولتى السعودية والإمارات بتلبية احتياجات مصر من الكميات المطلوبة من الطاقة حتى سبتمبر المقبل بما يبلغ قيمته 7 مليار دولار. ويؤكد الفقى أن مساعدة الدول الشقيقة لمصر بما يصل ل19 مليار دولار يستوجب شكرهم كحكومات ، لان هذه الحزم من المساعدات ساهمت فى عدم دخولنا فى نفق مظلم كان سيؤدى بمصر أن تكون دولة فاشلة، ونحمد الله أننا تمكنا من الخروج من ذلك المأزق بمساندة من جيشنا ورجال الأمن وأشقائنا العرب،والأمر كان يحتم علينا كمصريين أن نبدأ بالاعتماد على النفس وبالفعل قمنا ببادرة العمل فى حفر قناة السويس الجديدة والتى تعجب العالم من مقدرة الشعب المصرى من جمع تكاليف إنشاؤها التى تعدت ال60 مليار جنيه خلال أيام ،وهذا ما جعل جماعات العنف تزداد عنفا وشراسة، وزادها تشنجا مساعى الدولة بخطى ثابتة للإعداد للمؤتمر الاقتصادى فى محاولة لسد الفجوة الاقتصادية والتى يلزمها ما يقرب من 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ، وإذا تمكنا من الحصول على 80% منهم عبارة عن استثمارات من الشركات والمؤسسات والبنوك العالمية سيكون ذلك انجاز كبير ، لان ميزة الاستثمار القادم لنا هو الإفادة والاستفادة دون تشكيل ادنى عبء على كاهل الدولة والموازنة
ويؤكد الدكتور فخرى الفقى أن نظرة الدول لمصر مختلفة عما يروجه الإخوان عنها ، حيث يرون أن مصر أكثر الدول استقرار وأمنا خاصا فى الفترة الأخيرة عما كانت عليه خلال الثلاث الأعوام الماضية ، أما الأحداث التى نمر بها فى الفترة الراهنة فهذا شئ طبيعي خاصة فى ذكرى ثورة 25 يناير والتى من المؤكد تذكر أعضاء الجماعة بفترة وجودهم بالسلطة مما يسبب لهم حالة من الهياج ، إلا أن تصرفاتهم لن يكون لها الأثر الذى يسعون إليه من وجود حالة ارتباك فى الدولة أو إعاقة مسيرتها وتعطيل برنامجها الانتخابى أو الاقتصادي
ويوضح الفقى أن علينا أن نعى أنه على الرغم من أن المستثمرين المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى من أكثر من 120 دولة إلا أن المستثمرين الذين سيعملون فعليا هم اثنين من ثلاثة ، المصرى والعربى والذى سيزيد من تحفيزهم إقبالهم إصدار القوانين المتعلقة بالاستثمار والتى نرى ضرورة التعجيل فى إصدارها لتكون بمثابة مبادرة تعطى إشارة للقاصى والدانى من المستثمرين .
ومن جانبه يؤكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن مصر اليوم تتخلص من الجماعة وكل المنتمين لها ، والذين باتوا فى صراع مع الشعب و الذى ستكون له الغلبة ، فالأعمال التى اقترفتها تلك الجماعة وطال أذاها أبناء الشعب ومقدراته، كل ذلك يؤكد أن تلك الجماعة بلغت النزع الأخير
وأن مصر ستسير إلى غاياتها وتكمل طريقها للنهضة ،فالعالم أصبح أكثر تعاطفا معها فى حربها ضد الإرهاب ويؤيد ها فى الخطوات التى اتخذتها من اجل ذلك بداية من 3يوليو 2013 ، وذلك يبرهن على صواب نظرة مصر " جيش وشعب" وستنتصر وتجرى الانتخابات البرلمانية ويعقد المؤتمر الاقتصادى فى موعدهما وستكذب الهلاوس الاخوانية والتى سبق ورددوها عن الانتخابات الرئاسية والتى انجزناها بكل شفافية ومن قبلها أنجز الدستور المصرى الذى أشاد به العالم
.. والبسطاء يقترحون الحل
تتبع الغرباء فى الأقاليم والعشوائيات مسئولية سكانها لتفادى الكارثة
تحقيق:إنجى البطريق
قد تصور لنا السنة الخبراء والساسة والاعلاميين على السواء ان الكارثة التى نحياها من سماع دوى الانفجارات المتعددة امر منيع من الصعب ان نقهره ولكن البسطاء وجدوا الحل من خلال رسائل تحذيرية اصبحوا يتناقلونها فيما بينهم بضرورة توخى الحذر لاى امر قد يبدو غريبا مهما تكن بساطته وترقبه من خلال الاشخاص الغرباء الذين لم نعتد ترددهم على المكان.
حيث يجب الا نقف جميعا مكتوفى الايدى ولابد ان ياخذ الصمود لدينا اشكالا اخرى بالمتابعة غير العلنية لهؤلاء وابلاغ الجهات المعنية عنهم فهو واجبنا الوطنى جميعا لان رجال الامن وحدهم لا يكفون بل جميعا يدا واحدة فى مواجهة المخربين.
وهناك بالفعل واقعة حدثت على ارض الواقع توضح كيفية تعامل ابناء الشعب تجاه مثل هذه الاحداث التى من شأنها تهديد آمن البلاد حيث يؤكد صلاح رضا _ طالب جامعى ان توخى الحذر من السكان الجدد فى أى منطقة اصبح امرا فى غاية الاهمية خاصة بعد ضبط مصنع يعد المتفجرات على طريق العاشر من رمضان وبه مخرطة ومعدات صناعة فقد سمع السكان المجاورون صوت دوى فلم يتجاهلوه، وعندما اكد العاملون بالمصنع انه انفجار انبوبة بوتاجاز تظاهر السكان بالاقتناع ولكنهم يعلمون ان الانبوبة المنفجرة يصاحبها السنة نيران وهذا ما لم يحدث لذلك تم الابلاغ واكتشاف الكارثة و كان من الممكن ان تؤدى الى تدمير المنطقة بالكامل
ويلتقط اشرف السيد محام طرف الحديث مؤكدا ان الخطا لم يبدأ او يتوقف عند حد تجاهل الغرباء بل هناك خطا اكبر ارتكبه صاحب المصنع عندما سمح بتأجير المكان لهم دون ان يتاكد من هويتهم او من الغرض المؤجر لاجله حيث تم تاجيره لصناعة الخامات الاولية للمواد البلاستيكية من صاحبه وهنا ما يستلزم لهذا الغرض دخول مخرطة لقص الحديد ؟ لهذا كان من الضرورى علينا وعلى غيرنا التاكد من أى شخص قبل السماح له باستئجار أى مكان يخصنا او يخص غيرنا أى ان عقود الايجار للغرباء تحتاج بعض الفحص والمتابعة والاحتفاظ بصور اثبات الشخصية للمستاجرين جميعا .
ويشير علاء محمود موظف الى ان مراقبة اى غريب فى مناطقنا العشوائية والقرى والاقاليم قد يكون امرا فى غاية البساطة بالنسبة الينا كسكان بالمنطقة ولكنه قد يكون امرا صعبا بل مستحيلا على اجهزة الامن لانها ببساطة غير مقيمة فى المكان وبالتالى يمكننا تتبع أى فعل غريب او حركات غير عادية لهذا المستاجر الجديد الذى يستلزم ان نحصل منه على صورة بطاقته عند الاستئجار وارقام هاتفه حتى اذا كان مسجلا او فردا خطرا نستطيع ان نسهل على رجال البحث معرفته وتتبعه واذا لم يكن لدينا الحس الامنى فالحركات المريبة مثل زيارة الغرباء او حمل اكياس معتمة او ما شابه ذلك فى اوقات متأخرة من الليل فان ذلك يدعو للريبة ويتطلب ابلاغ قوات الامن فورا وفى سرية وبذلك نقلل فرصة الغرباء فى استغلالنا للتخفى بيننا لالقاء الرعب فى قلوبنا وتعريض حياتنا للخطر.
المواطنون: مصر أكبر من الصغائر
تحقيق:وائل العزب
شهدت مصر ومازالت محاولات عديدة من بعض المغرضين بهدف زعزعة استقرارها والتأثير على مسيرتها نحو التقدم والرخاء ، لكن ذلك لن يؤثر – بإذن الله - فيها ولن يثنى المخلصين من أبنائها ومحبيها عن المضى قدما فى تنميتها والبحث فى سبل رفعتها وهذا ليس رأينا ، وإنما ما يؤكده العديد من أفراد الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته.
يقول فى البداية محمود سلام – مدير التثقيف القانونى بإحدى المؤسسات الكبرى والمحكم الدولى – إن الاقتصاد المصرى راسخ ولن يهتز مهما فعل السفهاء للنيل منه وأؤكد أنه سيشهد رغم ذلك طفرات ترفع الناتج المحلى بإذن الله وفضله ثم فضل أبنائها الأوفياء والمستعدين لبذل أقصى ما لديهم فى سبيل تقدمها وليس أدل على ذلك من إنخفاض العجز فى الموازنة العامة للدولة بشهادة البنك لدولى الذى لايجامل أى دولة .
أما صالح عبد الرحمن –معلم رياضيات – فيقول : أن أى اسثثمار داخل مصر إنما هو شرف لصاحب هذا الاستثمار ويخدم مصالحه هو قبل مصر ، كما يخدم جميع دول المنطقة لأن دورنا واستقرارنا يسهم فى استقراركل الدول المحيطة بنا وكذلك دول اوروبا فهو بمثابةصمام أمان المنطقة كلها وهذ ما لايستطيع أحد إنكاره ، وأنا كمواطن مصرى يحب بلده ويرجو لها كل خير أطالب الحكومة بأن تولى هذا المؤتمر جل اهتمامها وتدعو له كل الجهات ذات التأثير على الصعيد الاقتصادى للمشاركة فيه .
ومن جانبه يشيرالدكتور حسام السيد – خبير اقتصادى- الى أنه بعيدا عن العواطف نجد أنفسنا أمام حقائق علمية لايمكن إغفالها قبل إنعقاد هذا المؤتمر، الا وهى السياسة الاقتصادية فى مصر بمشتملاتها كالسياسة المالية التى تشرف عليها وزارة المالية والنقدية ويشرف عليها البنك المركزى ، والتجارية التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ووجوب توجيه كل تلك السياسات بما يخدم السياسة الاقتصادية و ينعكس على الاستثمار الأجنبى إيجابيا ، لذا يجب أن تكون السياسة المالية فى الدولة متسقة مع بقية السياسات الاقتصادية من ناحية المعاملة الضريبية للاستثمار الاجنبى و السياسة المالية والنقدية وسعر الصرف لجذب المستثمر الاجنبى لبلدنا فليس هناك فى العالم كله استثمار أجنبى فى دولة ما مع وجود سعرين للصرف أحدهما رسمى والآخر مواز، لأنه يؤثر على التكاليف الاستثمارية وأرباح المستثمر الأجنبى، إضافة الى ضرورة وجود حوافز للاستثمار : كما توجد بعض العوائق الأخرى فيما يتعلق بالاستثمار الصناعىلأن هذا النوع يواجه مشكلات خاصة به مثل الطاقة وهل سوف ينتجها المستثمر بمعرفته أم ستوفرها الدولة له ، وبالتالى ينعكس هذا على التكاليف الاستثمارية وسعر المنتج النهائى ، فلدينا العديد من المناطق الصناعية بها إمكانية لإقامة الصناعات الحيوية ، لكن تعطلها عقبة الطاقة وتخصيص الأراضى والرسوم الجمركية على معدات الانتاج ..
كما نشدد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعوة الشركات العالمية فى مجال حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشرف فنيا وتشارك ماليا فى هذه المشروعات حتى تقوى على المنافسة ثم تبيع حصتها وتتجه الى أخرى لتكرار السيناريو مع غيرها، ومن هنا نجد من الواجب تأكيد وجوب تشكيل لجنة على مستوى رفيع لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها وتذليل العقبات لأن هذا معناه الاستغلال الحقيقى لهذه الفرصة وإثبات مصداقية حقيقية وليس كلامية لأن الظروف لاتحتمل التهاون.
وفى النهاية يرى المحاسب إبراهيم عبد الحميد – مدير عام سابق- إن أمكانات مصر تؤهلها للاستثمار الجيد من حيث موقعها الاستثنائى وتوافر الأراضى المرفقة والمناج الجيد معظم العام والثروات الطبيعية والأيدى العاملة المؤهلة إضافة الى تراكم الخبرات عبر سنوات طويلة ، لكنها شهدت لعقود مؤامرات داخلية وخارجية و لم تتخل رغم ذلك عن دورها القومى والاقليمى ، اصاب كل ذلك الاقتصاد المصرى ببعض الآثار السلبية التى يجب تعويضها الآن لبدء انطلاقة اقتصادية وعلمية ، فقد قطعنا شوطا طويلا فى القضاء على الجهل واللامبالاة والتطرف الدينى والمذهبى وهنا تجدر الاشارة الى حتمية التعديل المدروس لتشريعات الاستثمار بما يحقق هدفى جذب الأموال وضمان حق الدولة والمستثمر دون أن يطغى أيهما على الآخر والاهتمام بالتدريب التحويلى لتوجيه التعليم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، وهذا ليس كلاما مرسلا ، وإنما تدعمه رغبة جارفة من المصريين للإسهام فى نهضة البلاد لتحسين الاقتصاد ومنع ترديه وبدء الانطلاقة الاقتصادية بإدارة جيدة وواعية تعلو بمصر لتتبوأ مكانتها المستحقة دوليا وإقليميا وهو ما يؤكد أن مصر كانت وما زالت وسوف تظل بمشيئة الله شامخة أبية مهما حاول أعداؤها.