أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانونى الدولى أن الإدعاء العام فى هولندا يقوم حاليا ببحث الطلب الذى رفعه المحامى الهولندى أندرية سيبرجتس متهما مسئولين مصريين: رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، ووزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم ورئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى بإرتكاب جرائم ضد الانسانية تجاه أربع مواطنين هولندين ذوى الأصول المصرية خلال أحداث الحرس الجمهورى العام الماضي. ويتركز عمل الإدعاء حاليا التحقيق ما إذا كانت هولندا تتمتع بولاية قضائية للبدء فى مباشرة التحقيقات الجنائية الأولية، حيث تعتبر القضاء الهولندى وحدة صاحب قرار البدء فى تلك التحقيقات الجنائية الأولية، وما إذا كانت الدعوة المرفوعة يمكن ان تحال للمحاكم الهولندية من عدمه ، بمعنى جدية وموضوعية الدعوة وصفتها القانونية. ويؤكد سلامة أن غرض المحامى للدعوة منذ توقيت 18 سبتمبر الماضى وتسليط الضوء الاعلامى عليها من جانب جماعة الاخوان المسلمين حيث استأجروا قاعة كبرى ملاصقة لمبنى البرلمان الهودلندى لهذا الغرض محاولة الهدف منها التأثير على الرأى العام الهولندى وحشده وراء دعمها وتأييدها. وأن نظر الإدعاء العام لايعنى باى حال من الاحوال ان القضاء الهولندى قد بدأ التحقيق فى الدعوة ، لكون هذا القضاء لايشرع فى النظر بتلك قضائيا داخل الأراضى الهولندية وسبق للمحكمة العليا الهولندية ان ألغت حكما قضائيا صدر من المحاكم الوطنية ضد الرئيس السابق لدولة سورينام وأدين بجرائم ضد الانسانية ، لكون هذا الحكم صدر غيابيا ضده. وأكد سلامة ان من يقوم بالنظر فى تلك الدعوة فريق الجرائم الدولية داخل الشرطة الهولندية، وأن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش كان الوثيقة الأساسية التى أعتمدت عليها الجماعة فى تحريك تلك الدعوة ، بالإضافة الى دعاوى مماثلة أمام هيئات دولية رفض تسميتها حاليا.