بسبب قرار نقل تبعية مجلسهم القومى لوزارة التضامن

صدمة فى أوساط ذوى الإعاقة

يوم 15 سبتمر 2014 لن ينساه ذوو الإعاقة بسهولة، سيظل محفورا فى ذاكرتهم عقودا كثيرة، وسيحكى عنه الآباء للأبناء، ففى هذا اليوم صدر قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة التضامن الاجتماعى، ومع صدور هذا القرار ضاع «الحلم» الذى ناضل من أجله كثير من المعاقين ليكون لهم كيان رسمى يجتمعوا تحت مظلته
واكتمل الحلم عندما عين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واحدا منهم أمينا عاما ليديروا مجلسهم بأنفسهم، ولكن الفرحة لم تكمل.. لذلك رصدنا ردود أفعال بعض من ذوى الإعاقة فى السطور التالية.
يقول عمرو نظمى - ضعيف سمع وناشط فى مجال الإعاقة- : بعد ثورة 25يناير2011 أصر ذوو الإعاقة على تحقيق حلمهم بأن يكون لهم كيان يجمعهم ويحقق آمالهم وتطلعاتهم، وبدأ الحلم يتحقق بقيادة أشخاص ونشطاء من ذوى الإعاقة بعد تكليف الدكتور عصام شرف – رئيس الوزراء وقتها- بعمل مسودة قانونية لعمل مجلس أعلى لذوى الإعاقة، وتم العمل على ذلك، إلى أن جاء الدكتور كمال الجنزورى واصدر القرار الاستشارى رقم (410) لسنه2012، الذى بسببه ضاع الحلم، لأن هذا القرار جعل مجلسنا استشارياخدميا وتنفيذيا ورقابيا، إلى أن جاء القرار الصادم الذى صدر 15 سبتمبر الماضى من حكومة المهندس إبراهيم محلب رقم ( 1658لسنه2014) الذى نص على تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة التضامن الاجتماعى بعد أن كان تابعا لرئاسة مجلس الوزراء، كما لو كان جمعية أهلية، لنعود إلى نقطة الصفر من جديد.
ويضيف: إن هذا القرار يقلل من شأن ذوى الإعاقة فى المجتمع، ويظهرنا أمام العالم الخارجى بأننا فشلنا فى إدارة شئوننا بأنفسنا، لأن الدكتور حسام المساح أمين عام المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة، لذلك نطالب رئيس مجلس الوزراء بتجميد القرار وإبقاء تبعية المجلس لرئاسة مجلس الوزراء كما هو كفترة انتقاليه حتى يأتى البرلمان ويحدد تبعية المجلس طبقا للدستور.
قوة بشرية
تتفق مع الطرح السابق الدكتورة فادية عبدالجواد - أول طبيبة صماء تمارس المهنة 20 عاما قبل زرع قوقعتين استعادت بهما السمع – وتضيف: منذ وقت طويل يتم تهميشنا نحن ذوى الإعاقة، ويتم انتقاص حقوقنا فى التعليم والصحة، بل وفى الاحترام من المجتمع، ولا يعلم المجتمع أننا قوة بشرية لا يستهان بها ولسنا فئة من العجزة ليتم نقل تبعيتهم دون مشاورتهم إلى وزارة لم تقدم لنا شيئا على مدى عقود، وبدلا من إعادة هيكلة المجلس القومى وتطويره وتدارك سوء اختيار وفشل أمينه العام فى القيام بواجباته لتواكب طموح وتطلعات 15 مليون معاق لحياة أفضل وحقوق وواجبات متساوية، بدلا من ذلك يتم هدم الكيان الوحيد الذى يعبر عن حقوقهم؟.
وتوضح: نحن متحدى الإعاقة كنز وطنى وطاقة هائلة، وليس من حق أحد مطلقا حرمان الوطن من عطائنا، وواجب الدولة والحكومة تقديم كل ما يلزم لنا، فالمعاق لا يعجز أن ينجز عملا، ولكنه فقط يتحدى لينجز، وغالبا انجازه يكون مبهرا، فنحن مبدعون لا معاقون، ولدينا إصرار لرفض كل قرار لا يرضينا وينتقص من حقوقنا،
ومن واجب الدولة الاهتمام بهذا الملف الآن وليس غدا، فالظروف لا تحتمل مزيدا من الأزمات، وحان الوقت للاستماع لنا قبل اتخاذ أى قرار يمسنا، وحان الوقت أيضا لإنشاء وزارة خاصة بالمعاقين تتولى جميع شئونهم، ليستطيعوا إخراج طاقتهم الايجابية والإبداعية المنتجة بدلا من استنفار طاقة الغضب والعدوانية بداخلهم بدافع الإحساس بالظلم والتهميش، وهو ما حذرت منه مرارا وتكرارا فى احاديثى التليفزيونية، فهذه قضية أمن قومى يجب أن تعالج جذريا وبجدية تامة لتدارك سنوات من الإهمال والتهميش والظلم ل 15 مليون معاق مصرى ويصل العدد إلى أكثر من 30 مليونا شاملا أسرهم وذويهم.
تحقيق أحلامنا
أما عبدالعظيم محمد على – إعاقة حركية وبطل سباحة- فيقول: أخشى أن يكون هذا القرار بداية للعودة لعصر التهميش الذى لحق بنا لعدة عقود ماضية، فنحن كمعاقين فى مصرنا الحبيبة لا نلمس اهتماما ولا رعاية تحقق أحلامنا من الدولة، فمثلا المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة تأسس بقرار وليس بقانون لرعايتنا، فتنفسنا الصعداء على أمل تحقيق آمالنا وطموحاتنا، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فلم يقم المجلس بدوره فى تفعيل قانون نسبة ال 5 %، وللأسف عندما بدأ تنفيذها دخلت الوسائط والرشاوى والشهادات المضروبة، وأيضا إذا تم تعييننا فى القطاع الخاص يتم صرف مرتب هزيل، وإذا انتقلنا للمسكن فنجد أن من يحصل على سكن يحصل عليه بشق الأنفس، فلا يراعى ظروف المعاق فيقذف به إلى الأدوار العليا مع العلم أن الأدوار الأدنى مخصصة لنا، وأخيرا وليس آخرا وحتى لا نضع رؤوسنا فى الرمال كالنعام، نحن المعاقين السبب فى هذا الإهمال لأننا متفرقن ومفككن ولا يوجد منا قائد يرعى حقوقنا ويوحد صفنا، علما بأننا قوة لا يستهان بها.