عبد المعز إبراهيم: النزاهة والشفافية وثقة الشعب ضمانة لمصداقية العملية الانتخابية

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات سابقا عام 2012 ضرورة توافر المعايير الدولية فى العملية الانتخابية حتى تصبح ذات مصداقية عالمية ومن بينها المساواة بين الناخبين وكذا بين المرشحين، النزاهة والشفافية وتوافر هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات سواء أكانت قضائية أو فى شكل مفوضية عليا للانتخابات وأن يتسم عملها بالحياد خاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية.
واقترح إبراهيم أن تشكل القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية لجنة مشتركة فيما بينها للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات (أو هيئة المفوضية العليا للانتخابات)، وشدد عبدالمعز إبراهيم على ضرورة توافر المناخ الملائم لمنافسة ديمقراطية حقيقية فى الانتخابات، وذلك يتطلب حياد مؤسسات الدولة والحكومة واللجنة العليا للانتخابات تجاه مختلف القوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية فضلا عن حياد قوات الأمن وموظفى اللجنة أثناء عملية الاقتراع.
وأضاف المستشار عبدالمعز أن من مهام اللجنة العليا للانتخابات مراقبة حيادية وسائل الإعلام وعدم تجاوز لدورها فى العملية الانتخابية إضافة إلى ضمان عدم تأثير المال فى هذه العملية سواء من خلال الرشاوى التى تقوم فى صور مختلفة، وأكد عبدالمعز إبراهيم ضرورة ثقة الشعب فى العملية الانتخابية لأن هذه الثقة تعطى الانتخابات مصداقية ليس فقط لدى الشعب وإنما لدى الرأى العام الدولي.
وقال عبدالمعز إبراهيم إن الجهة المنوط بها الفصل فى الطعون الانتخابية هو القضاء الإدارى واقترح إبراهيم إنشاء دوائر قضائية انتخابية خاصة بالقضاء الإدارى لهذا الصدد.
وطالب عبدالمعز إبراهيم بضرورة تنقية جداول الناخبين دوريا من حالات الوفاة وممن سقط عنهم حق التصويت لأسباب قانونية، كما طالب بضرورة ضبط الانفاق على العملية الانتخابية خاصة الدعاية بمختلف صورها.