برغم حادث الفرافرة

3.7 مليار جنيه استثمارات سعودية فى الزراعة والعقارات والسياحة

أعلن عدد من المستثمرين السعوديين عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر بقيمة 3،7 مليار جنيه فى مجالات العقارات والسياحة،
إلى جانب عدد من المشروعات فى مجال استصلاح الأراضى الزراعية لم تحدد قيمتها حتى الآن، وتزامن الإعلان عن تلك الاستثمارات مع حادث الفرافرة الإرهابى، مما يؤكد أن مناخ الاستثمار بمصر جيد، وأن هذه الأحداث لا تنال من ثقة المستثمرين فى مصر.
وأكدت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أنه تم حل مشاكل شركتين سعوديتين فى مصر، حيث كشف سلطان الدويش عضو مجلس إدارة الجمعية أنه تم حل مشكلة مستثمر سعودى اشترى شركة مصرية تعمل فى مجال البذور الزراعية، حيث يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لإنهاء مشكلة أرض الشركة بمنطقة النوبارية.
وقال الشيخ محمد الراجحى رئيس الجمعية أن جهود اللجنة التى شكلتها الجمعية لحل مشكلات الأعضاء تراعى حقوق الدولة ومصالح الشركات السعودية، مشيرا إلى أن إنهاء تلك الخلافات سيسهم فى زيادة حجم الاستثمارات بمصر.
وأوضح أحمد صبرى درويش الأمين العام للجمعية أنه تم حل مشكلة شركة سعودية أخرى تعمل فى مجال التطوير العمرانى بعد سدادها 192 مليون جنيه للتصالح مع الحكومة، كما قررت ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات جديدة فى السوق المصرية.
من ناحية أخرى، التقى وفد من أعضاء الجمعية وزير البيئة الدكتور خالد فهمى لاستعراض فرص التعاون وكيفية جذب الاستثمارات السعودية لمصر.
وقال درويش إن اللقاء استعرض فرص التعاون مع وزارة البيئة فى ضوء عرض شركة مملوكة لأحد المستثمرين السعوديين، إنشاء أول فندق سياحى صديق للبيئة فى منطقة رأس سدر سعة 500 غرفة بتكلفة إجمالية تصل نحو 700 مليون جنيه.
وأوضح أن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التقى أيضا بوفد من أعضاء الجمعية، لبحث فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستصلاح 4 ملايين فدان ضمن خطة النهوض بالقطاع.