تحدثت بالامس عن الفوارق الضخمة بين سياسات ايران المعلنة وسلوك مجتمعها الفعلى، ومحاولة نظام الملالى تصدير صورة زائفة للغرب عن عصرية واعتدال طروح هياكل الاسلام السياسى الحاكمة فى طهران منذ 1979، ثم عرضت لحادث الممثلة الايرانية ليلى حاتمى التى قبلها جيل جاكوب رئيس مهرجان كان السينمائى على نحو اطلق قوى التطرف الايرانية مطالبة (حتى فى اطار المرجعية الدينية) باختراع عقوبة اشد مما ينص عليه قانون العقوبات الاسلامى، وذلك كله بالرغم من ان الحادث ليس الاول من نوعه اذ قام عباس كيا روسمى بتقبيل الممثلة كاترين دونوف عام 1997، كما قام المخرج الايرانى اصغر فرهادى بتقبيل انجيلينا جولى منذ عامين فى مهرجان جولدن جلوب. الجماعات المتطرفة فى الدول الدينية تتخذ مواقف تعتبرها (مقدسة) وتفرض من خلالها عقوبات مزاجية، وفى حالة ليلى حاتمى كانت مطالبة شباب حزب الله بسجنها عشر سنوات بينما القانون يفرض سجنها عشرة ايام مع 74 جلدة.. هذا ان وافقنا على مثل ذلك النوع من العقوبات. التناقض شديد بين تلك المواقف وبين شعارات الاعتدال الايرانى.. بالضبط مثلما كان التناقض بين زيف الشعار والواقع فى (راهنماى كربلاتا قدس) او (الطريق الى القدس يمر من كربلاء) ومع ذلك لم يبلغوا قدسا ولا مروا اليها من كربلاء.. وبالمثل فان حادثا اخر كشف عن ازدواجية وزيف نظام الملالى منذ ايام، اذ قامت السلطات باعدام رجل الصناعة الشهير (مه افريد خسروى) لارتكابه واحدة من اكبر عمليات الاختلاس، ولكن ما يعنينى هو رجاء خسروى للمرشد الاعلى خامنئى ليس- فقط- باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه قبل شنقه، وانما باعلان واذاعة رسالة سطرها خسروى له حول ملابسات القضية، ولكن السلطات عجلت بالحكم بشنق خسروى بسبب ما رشح حول إشتمال رسالته على أخبار عن تورط رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائى فى القضية وكذا رحيم مشايى نائب الرئيس السابق نجاد ووزير العدل وما بين 16 - 30 نائبا.. والمدهش ان خامنئى حذر وسائل الاعلام من الدخول فى تفاصيل القضية او الاساءة للمسئولين.. يعنى ايران المؤمنة الهفهافة الشفافة اعدمت رجلا حتى تستر فضيحة نظامها وتكفى على الخبر ماجورا.. هذا بعض من ازدواجية النظام الايرانى الاخلاقية، وبعض من ملامح ايران من الداخل. لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع