مريم.. وقضاتها

قبل أن أبدأ كلامى فى موضوع هذه المقالة، أحدثكم عما شاهدته خلال زيارتى الأولى واليتيمة للسودان الشقيق.
وأنا ، مثلى مثل كل المصريين من أبناء جيلى ، كنت مواطنا سودانيا أو كنت مرشحا لأكونه ، كما كان السودان وطنا لنا أو كان مرشحا ليكون كذلك خلال أكثر من مائة عام بدأت مع محمد على وانتهت فى خمسينيات القرن العشرين حين اختار السودانيون أن ينفصلوا عن مصر لينعموا بحكم ديمقراطى فقدته مصر بعد أن استولى ضباط يوليو على السلطة وحلوا الأحزاب وأوقفوا العمل بالدستور.
لكن عواطفنا نحو السودان لم تتغير، رغم الأحداث التى توالت على مصر، وتوالت على السودان الذى تعرض هو الآخر لسلسلة من الانقلابات العسكرية التى كان لابد أن يستخدم فيها الدين لابتزاز العوام ووضعهم فى مواجهة النخبة المدافعة عن الديمقراطية كما فعل الضابط المدعو جعفر النميرى، الذى استولى على السلطة فى أواخر الستينيات، لكنه ووجه بحركة مضادة رد عليها بالتحالف مع المدعو الترابى زعيم الإخوان فى السودان، وبتطبيق الشريعة الإسلامية التى لم تكن تعنى بالنسبة له ولحليفه إلا القتل والجلد وقطع الأيدى والأرجل، وقد ظل النميرى وزبانيته يجلدون السودانيين ويقطعون أطرافهم حتى هب لإنقاذهم الضابط النبيل سوار الذهب الذى أسقط حكم النميرى، وسلم السلطة للمدنيين الذين عادوا للديمقراطية واختاروا حكومة أتيح لى فى عهدها أن أزور السودان ضمن وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان رأسه السياسى المصرى الراحل فتحى رضوان. فى هذه الزيارة تجولت فى الخرطوم التى كثيرا ما رأيت موقعها فى الخريطة وقرأت عنها وعن أهلها وأحزابها وشعرائها وكتابها، وزرت جامعتها حيث أقيمت لى فيها أمسية شعرية حضرها جمهور كبير، والتقيت خلالها عددا من الأساتذة والمثقفين، لكن المشهد الذى لا يبرح خاطرى من هذه الزيارة هو مظاهرة المقطوعين.
آلاف ممن بترت أطرافهم فى عهد النميرى لأنهم اتهموا بالسرقة أو بغيرها من التهم التى يعاقب عليها فى الشريعة الإسلامية بقطع الأيدى والأرجل، سمعوا أن وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان يزور السودان، فتجمعوا فى مظاهرة سارت فى شوارع الخرطوم ووقفت أمام الفندق الذى نزلنا به يعرضون علينا ما حدث لهم فى حكم النميرى، الذى عاد بقيادة البشير، لا ليمزق أجساد المواطنين السودانيين وحدهم، بل ليمزق جسد السودان ذاته، فينفصل الجنوب عن الشمال، وتغير عصابات الجانجويد على مدن دارفور وقراها، تقتل، وتنهب، وتسرق، وتغتصب، وهكذا طبقوا الشريعة الإسلامية فى السودان.. وهكذا أرادوا أن يطبقوها فى مصر، فسيناء لحماس، والقناة لقطر، وحلايب وشلاتين للبشير وحلفائه تعويضا لهم عما فقدوه فى الجنوب.
ما الذى ذكرنى بهذه الواقعة التى مر عليها الآن أكثر من ربع قرن؟، ذكرنى بها ما قرأته فى الصحف وسمعته فى الإذاعات عن السيدة السودانية التى حكمت عليها محاكم البشير، والترابى بالجلد والموت، لأنها كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وأصبحت مسيحية، وهذه فى نظرهم جريمة عقوبتها الموت، ثم إنها بعد أن ارتدت تزوجت رجلا مسيحيا، فهى إذن زانية لأنها تظل مسلمة رغم أنفها، وإذن فزواجها باطل، ومعاشرتها لزوجها المسيحى زنا تعاقب عليه بالجلد مائة جلدة، لكن المتهمة أصبحت بعد أن تزوجت حاملا، ولهذا قررت المحكمة أن تضعها فى السجن حتى تلد، وأن تبقى سجينة مع طفلها حتى يكمل عامه الثانى، وعندئذ تؤخذ لتجلد، وبعد أن تجلد تنفذ فيها عقوبة الإعدام.
غير أن هذه هى القصة بلسان القاضى الظالم، أما بلسان المتهمة المظلومة فهى قصة أخرى.
المتهمة مريم يحيى إبراهيم لاحظوا كيف جمع اسمها بين أم المسيح مريم، والنبى يحيى، وأبى الأنبياء إبراهيم الخليل. المتهمة طبيبة شابة لم تبلغ الثلاثين من عمرها، ولدت لأسرة سودانية مختلطة، أب مسلم، وأم مسيحية، وهى حالة كانت تتكرر فى السودان الموحد الذى اختلط فيه الشمال المسلم بالجنوب المسيحى وامتزجا، لأن الدين لله، والوطن للجميع.
لكن الأب المسلم هجر زوجته المسيحية، وتركها مع طفلتها التى نشأت فى حضن أمها، وأخذت عنها عقيدتها المسيحية حتى تخرجت فى كلية الطب، وتعرفت على الرجل الذى اختارها زوجة له، وتزوجت وحملت، وهنا فقط تذكرت أسرة أبيها المسلمة أن هذه الطبيبة المسيحية بنتهم، عندئذ أبلغوا عنها السلطات التى قبضت عليها واتهمتها بالردة والزنا، وطالبتها بالعودة إلى الإسلام، فلم تستجب، لأنها لم تكن مسلمة، ولم تخرج من الإسلام، وإنما نشأت مسيحية وتربت مسيحية، وهكذا صدر الحكم بإدانتها، مستندا لشهادة ميلادها التى تقول إن أباها مسلم، ولا شىء أكثر من ذلك.
المحكمة السودانية لم تلتفت للظروف التى نشأت فيها مريم، ولم تبال بحقها فى اختيار عقيدتها الدينية، ولم تعبأ بالمادة التى تتصدر دساتير العالم وتنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة. المحكمة السودانية أدارت ظهرها لهذه الحقائق، وهذه المبادئ، وهذه الحقوق، وحكمت بإدانة مريم يحيى إبراهيم، وانتزعتها من حضن زوجها، وحرمت منها طفلها قبل أن يولد، وحكمت عليه باليتم، وجللته بالعار، لأنها اعتبرته ابن زنا، مدعية بهذه الأحكام أنها تنصر الإسلام وتطبق شريعته، وهو ادعاء باطل كاذب ينكره الإسلام ويتبرأ منه، فحرية العقيدة مبدأ أساسى فى الإسلام نص عليه القرآن الكريم، كما نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية، فقال تعالى: (لا إكراه فى الدين)، وقال للرسول: (لست عليهم بمسيطر)، وقال لنا وللبشر جميعا: (الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)، واعتبر العقيدة شأنا خاصا ومسئولية فردية لا علاقة لأى سلطة بها، فقال: (من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها).
ونحن نقرأ القرآن فلا نجد فيه ما يشير من قريب أو من بعيد لهذه العقوبة التى يسمونها حد الردة، ومع أن القرآن يميز بين المؤمن وبين الكافر، والمشرك، والمنافق، فهو يترك الناس لضمائرهم ويجعل حسابهم أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو وحده الذى يعلم (خائنة الأعين وما تخفى الصدور).
والقرآن الكريم يعد التفتيش عن عقائد الناس تحرشا وتطاولا ومتاجرة، فيقول (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا)، أما ما ينسب للرسول عن قتل المرتدين فحديثان ضعيفان يشك العلماء فى صحتهما، ويرون أنهما وضعا فى أيام الأمويين والعباسيين تبريرا لجرائم الوحشية التى ارتكبها هؤلاء وهؤلاء فى صراعهم مع خصومهم على السلطة، وكما فعل هؤلاء فى الماضى، يفعل أمثالهم فى الحاضر، فيكفرون المجتمع، ويتحدثون عن جاهلية القرن العشرين، ويختزلون الإسلام فى تلك العقوبات البدنية يفرضون بها طغيانهم وينسبونه له. هؤلاء الطغاة الأشرار لم يعودوا مسئولين عن حماية أمن المواطن أو الدفاع عن أرض الوطن أو تأكيد الروابط المشتركة بين كافة المواطنين الذين يتساوون فى الحقوق والواجبات، وإن اختلفت عقائدهم، وتعددت أصولهم، وإنما تخلوا عن هذا كله، وقصروا جهودهم على التفتيش فى الصدور وامتحان العقائد، وكلما أوغلوا فى هذا الطغيان الوحشى وأشعروا المواطنين بأنهم متهمون سلفا، ومراقبون دائما، ومعرضون لما تعرضت له مريم يحيى إبراهيم، ظنوا أن السلطة التى اغتصبوها أصبحت شرعية.
غير أن مريم يحيى إبراهيم لم تكن وهى واقفة أمام قضاتها خائفة، لأنها لم تكن آثمة أو كاذبة، وأغلب الظن أن الذين شعروا بالإثم والخوف هم القضاة.
لمزيد من مقالات أحمد عبد المعطي حجازي