القطاع الخاص والحكومة

أبدى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة تعجبه من أن القطاع الخاص المصرى أتاح الآلاف من فرص العمل، لكنه فوجئ بعزوف الشباب عن الالتحاق به. وهى حقيقة يعلمها الجميع، فرغم أن الجهاز الحكومى مثقل بالعمالة، فإن الشاب المصرى مازال يفضل الوظيفة الحكومية حتى ولو كان راتبها أقل من القطاع الخاص.
فالموظف الحكومى، بمجرد أن يتم تثبيته من النادر أن يتم الاستغناء عنه سواء كان عمالة مطلوبة أو عالة على العمل، وسواء أدى عمله المطلوب أو أداه على طريقة »على قد فلوسهم«، كما أنه يحصل على علاوات سنوية وأرباح حتى ولو كانت مؤسسته خاسرة. وفى القطاع الخاص فالموظف معرض للطرد من العمل فى أى وقت دون أى حماية حقيقية، ولابد أن يؤدى عمله بما يرضى صاحب العمل، وحتى لو بدأ بمرتب أكبر من القطاع العام، فانه نادرا ما يصرف علاوة دورية، أو يتم منحه أرباحا حتى ولو كانت مؤسسته رابحة.
وعلى الرغم من أن معدلات البطالة فى مصر تصل إلى 14 % ، وفى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاطلين يبلغ 3.7 مليون، بينما أعلنت منظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا أن معدل البطالة فى مصر خلال العام الماضى بلغ 25%، فإن بعض القطاعات بالقطاع الخاص تعانى من أزمة فى العمالة. والأمر يحتاج الى كثير من العوامل لتساعد الشباب على الالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص بداية من تغيير ثقافة المجتمع، الى تقديم رجال الأعمال مزايا حقيقة للشباب حتى يمكن سد هذه الفجوة.

لمزيد من مقالات جمال نافع