مصرفيون: السياسة النقدية نجحت فى استقرار سوق الصرف

أكدت مصادر مصرفية ان مؤشرات السياسة النقدية جيدة خاصة فيما يتعلق بإدارة الاحتياطى الاجنبى وترشيد استخدامه بالشكل الامثل الذى ادى الى الاستقرار النسبى للاحتياطى عند مستوى مطمئن 17,1 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى
الى جانب قوة وملاءة الجهاز المصرفى على كل المستويات وخاصة توافر السيولة وكفاية راس المال والمخصصات ، بما يتيح للقطاع المصرفى مواصلة دوره فى دعم ومساندة الاقتصاد القومى لتجاوز الصعوبات والتعافى .
كما استعرض الاجتماع المبادرات التى اطلقها البنك المركزى فى مساندة قطاع السياحة بتأجيل تحصيل الاقساط والمديونيات على هذا القطاع حتى نهاية العام الحالى مع الاعفاء من فوائد التأجيل نظرا للظروف والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع فى الوقت الراهن، كما خفض المركزى سعر الفائدة من اجل تنشيط السوق ودفع الاداء الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض لاقامة المشروعات الاستثمارية حيث خفض المركزى سعر الفائدة على الخصم والايداع 3 مرات منذ اغسطس الماضى، وهو الامر الذى استفادت منه بشكل كبير خدمة اعباء الدين المحلى وساهم فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه ، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة عقب انتخابات الرئاسة وتعزيز الامن والاستقرار موجة جيدة من تنشيط الائتمان والاستثمار لصالح القطاع الخاص.
وقال مصرفيون عقب استعراض رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مع محافظ البنك المركزى هشام رامز لمؤشرات السياسة النقدية امس، ان المركزى نجح فى تحقيق استقرار سوق الصرف دون 7 جنيهات بفضل اجراءات متكاملة وسياسة رشيدة اهمها العطاءات الاسبوعية التى يضخ من خلالها المركزى نحو 120 مليون دولار بمعدل 40 مليونا على 3 عطاءات الى جانب العطاءات الاستثنائية - 4 عطاءات استثنائية على مدى نحو سنة باجمالى 4.7 مليار دولار - التى يبيع من خلالها الدولار للبنوك لتغطية فتح الاعتمادات الاستيرادية لاستيراد السلع الضرورية وفق قائمة الاولويات التى حددها المركزى لتغطية البنوك استيراد السلع الاساسية من اللحوم والسكر والشاى والزيوت البان الاطفال الى جانب مستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل المصانع ، والادوية والامصال ، حيث نجحت هذه العطاءات فى توجيه ضربات الى السوق الموازية والمضاربات على العملة الى حد كبير خاصة وان البنوك تغطى النسبة الاعظم من الطلب الحقيقى على الدولار والعملات الصعبة.
ومن المقرر ان يتناول اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزى ايضا تفعيل المبادرة التى اطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بمبلغ 10 مليارات دولار من خلال البنوك بسعر فائدة مدعوم من البنك المركزى يصل الى 7% لمتوسطى الدخل و8% للمتوسط وعلى فترات طويلة لاول مرة 20 سنة، وهى المبادرة التى طرحها المركزى نهاية الاسبوع قبل الماضى بهدف تنشيط قطاع الاستثمار العقارى الذى يمثل قاطرة الدفع للنمو والتنمية الاقتصادية فضلا عن توفير السكن للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل والتى سيعود بالفائدة على الشباب بشكل كبير، كما يؤكد محافظ البنك المركزى الاسبق اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية ، ويضيف ان هذه المبادرة التى اطلقها البنك المركزى تعكس حرصه على القيام بدور بارز فى تنشيط الاقتصاد حيث ان المبادرة سوف تساهم فى توفير التمويل منخفض التكلفة طويل الاجل حيث يتيح المركزى للبنوك هذه الاموال بنحو 4 الى 5% لاعادة اقراضها للمستفيدين بسعر 7 الى 8% مما يعود بالفائدة على البنوك وايضا المستفيدين ويسهم فى توفير السكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل ويسهم فى حل مشكلة السكن وتنمية المدن الجديدة ، الى جانب تنشيط قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات التى من شأنها تنشيط قطاعات اقتصادية عديدة ودفع الاداء الاقتصادى.
على صعيد متصل، يتوقع ان تسرع الوزارة من الانتهاء من اصدار تعديل القانون بما يتيح تسجيل ورهن الوحدات السكنية فى المدن الجديدة دون الارتباط بشروط تسجيل الارض المقام عليها المشروع والتى تستغرق وقتا طويلا - خاصة وان رئيس الوزراء كان يولى هذا التعديل التشريعى اهمية قصوى قبل توليه منصبه الجديد على رأس الحكومة - حيث يشترط قانون هيئة المجتمعات العمرانية التسجيل للارض بعد الانتهاء من كل مراحل لمشروع وتوصيل جميع المرافق، وهو الامر الذى يحول من التمويل العقارى لهذه الوحدات بالمدن الجديدة ويعوق تنمية المدن وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان ان تعديل القانون سيسهم فى سرعة تسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة ورهنها دون التقييد والانتظار لتسجيل ارض المشروع نفسه الذى يستغرق عدة سنوات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل كل المرافق وسداد كافة المستحقات والاقساط المالية قيمة الارض حتى يتم تسجيل الارض.