الحكومة تحت حصار الاحتجاجات الفئوية

الببلاوي: الدستور يحمي حقوق أصحاب المعاشات..وأموالهم مصونة

بينما بدأت ماكينات مصانع الغزل والنسيج بالمحلة تعود للدوران بعد 12 يوما من التوقف للاحتجاج لعدم تنفيذ مطالبهم تصاعدت الاضطرابات الفئوية فى قطاعات أخرى وتنوعت من موقع لآخر كان أبرزها أمس لمرفق النقل العام بعد أن دخل أكثر من 95% من جراجات الهيئة فى اضراب مفتوح،كما واصل عمال نظافة الجيزة اضرابهم لليوم السادس.
وفى محاولة لمرفق المترو الدخول للمساهمة فى تخفيف المعاناة عن المواطنين إلا أن عطلا مفاجئا أصاب الخط الأول بعد انقطاع التيار الكهربائى مما زاد من صعوبة المشكلة وحجم التكدس فى شوارع القاهرة. وفى الوقت الذى حذر فيه اصحاب المعاشات من التصعيد أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى عقده أمس، أن الدستور يحمى حقوقهم وذلك فى خطوة استباقية لانتزاع فتيل الأزمة مبكرا. بينما رفضت 4 نقابات طبية استدعاء وزيرة الصحة لنقابة الاطباء لسماع أقوالها الأحد 9 مارس، مندوبو الأهرام رصدوا أزمات الشارع.
فقد نفذ العاملون بهيئة النقل العام تهديداتهم ودخلوا فى اضراب شامل على مستوى 26 جراجا صباح أمس وجزئى فى جراجى المظلات والترعة وانضما بعد ذلك للاضراب الكلى ظهرا, مما أصاب حركة نقل المواطنين فى القاهرة الكبرى بالشلل وذلك بعد رفضهم العرض الذى تقدم به الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة بصرف 200 جنيه زيادة على الراتب لمدة 3 أشهر لحين بحث ودراسة الحد الادنى للأجور .
وقال طارق بحيرى نائب رئيس النقابه المستقلة للعاملين بالنقل العام اننا لن نساوم وطرحنا مطالب معلقه منذ أكثرمن 8 شهور. حيث أشار إلى ان هناك حلولا وسطا فى حال قيام الهيئة باضافة 400 جنيه على الراتب شهريا للعاملين ويتم الحوار بعد ذلك على باقى المطالب العمالية وسيتم تعليق الاضراب .
وقال بحيرى إننا لسنا ضد المواطن ولكننا لنا مطالب مؤجلة ونعمل فى ظروف صعبة ونتعرض لمشكلات كثيرة أثناء العمل واطلاق النار علينا لكننا أضربنا من أجل الحصول على حقوقنا.
ورفع العمال شعارات النقل العام فى ذمة الله وتشييع الجنازة من مجلس الوزراء والقصر الجمهورى ولا عزاء للفقراء.
كما واصل العمال والإداريون بهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة وعددهم نحو 10 آلاف عامل اضرابهم لليوم السادس على التوالى والذى بدأ الثلاثاء الماضي، وذلك للمطالبة بتحقيق الحد الأدنى للاجور والذى لم تنفذه الهيئة أسوة بغيرها من الهيئات الحكومية.
من ناحية أخرى كشف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ان المجلس القومى للاجور سيحسم خلال أيام قرار الحد الادنى للاجر لغلق باب الجدل حول تطبيق الحد فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام والهيئات المختلفة .
وطالب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل العمال فى جميع القطاعات وخاصة الجهات الحكومة التى تمر بأزمات حاليا حتى لا تتسبب الحكومة فى ثورة عمالية ووضع جدول زمنى محدد لإنهاء هذا الملف.
كما طالب بقيام الحكومة بالتحرك لاحتواء ازمة الاضرابات التى زادت بشكل ملحوظ.
من جهته اكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ان (المادة 17) من الدستور تحمى حقوق أصحاب المعاشات، وأن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة، وأن اصحاب المعاشات وحدهم هم من لهم الحق فى الاستفادة والانتفاع من تلك الأموال موضحاً أن الحكومة تضمن أموال أصحاب المعاشات.
وشدد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات على حرص الاتحاد على التنسيق مع الحكومة من أجل بحث افضل السبل الكفيلة بالحفاظ على اموال المعاشات والتأمينات، وحسن توظيفها وتنمية مواردها، بما فى ذلك الوصول لتسويات مع وزارة المالية فيما يخص أموال المعاشات لدى الوزارة.
و طالب المشاركون فى الاجتماع أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رعاية أى اتفاق يتم الوصول اليه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى وممثلى أصحاب المعاشات، وهو ما رحب به الببلاوى مشدداً على أنه من مصلحة الدولة تسوية المعاملات المالية بين أجهزتها المختلفة.
وفى جمعية عمومية طارئة له أمس دعا الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى لاتخاذ اجراءات غير مسبوقه فى مقدمتها تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة سيتم تحديد موعدها يوم 5 مارس المقبل لتكون أمام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بحد أدنى لدخول أصحاب المعاشات بقيمه 960 جنيها أسوة بما تم تطبيقه على الحكومة وتطبيقا للدستوربما يعادل 80% من الحد الادنى بالحكومه بالاضافه لعلاوة استثنائيه لاتقل عن 20% لمن هم فوق الحد الادنى المقترح للمعاشات .
كما أجرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحقيقا داخليا لمعرفة سبب توقف الشبكة الكهربائية للخط الأول صباح أمس، والذى ادى إلى توقف حركة القطارات بين محطتى المرج الجديدة والمطرية فى الخط المتجه إلى حلوان والذى إستمر نحو ساعتين.
من ناحية أخري، استدعت رسميا لجنة التحقيقات وآداب المهنة نقابة الاطباء وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط لسماع اقوالها يوم الاحد 9 مارس القادم الحكمة فيما نسب اليها من شكاوى العديد من الاطباء وامناء مجالس النقابات الفرعية والعامة المخالفة لقانون نقابة الاطباء وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة فى 21 فبراير.
وقد رفضت 4 نقابات طبية هي: العلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية والعلميين ما جاء بقرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء المنعقدة يوم الجمعة الماضية حول إحالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان للجنة التحقيق بالنقابة.