في محاولة لبحث أزمة صناعة السينما المصرية التي تفاقمت في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها مصر التقت أمس لجنة وزارية مع د.صابر عرب وزير الثقافة, برئاسة د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي, وبحضور المصور كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما, والمخرج خالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة, وأحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات, وخالد عبدالجليل مستشار الوزير للإنتاج الثقافي, وتم خلالها بحث الأمور المتعلقة بتسهيل التصوير سواء للأفلام المصرية أو الأجنبية التي يتم تصويرها بمصر وكيفية وضع آلية الشباك الواحد الذي يمكن من خلاله الحصول علي كل التصاريح الخاصة بالتصوير, بعيدا عن التعقيدات والروتين في الإجراءات المالية والإدارية التي أدت الي هروب صناع السينما المحليين والدوليين والاتجاه إلي بدائل أخري خارج مصر مما جعل الدولة تخسر مبالغ طائلة كانت جزء من دخلها القومي, كما تناول الاجتماع قضية أصول السينما المصرية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للقوي الناعمة في مصر, وذلك من خلال بحث سبل الوصول إلي الوضع الأمثل لاستغلالها واستثمارها والحصول علي أفضل عائد أدبي ومادي منها.