المساواة بين المرأة والرجل في الدستور

يمثل مشروع دستور مصر2013 نقلة في ضمان حقوق الشعب وفقرائه في الرعاية الصحية والتعليمية بصورة عادله وكذلك نقله في حقوق المرأة. فلاول مرة تنص مسودته علي منح المرأة عددا من الحقوق أهمها الحق في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز,
وتؤكد علي أن الدولة ستعمل علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون وفي ذلك يري المستشار يسري سيد مدني بهيئه قضايا الدوله أن ذلك وفقا لما ورد في نص المادة11 من مسودة دستور2013 التي تنص علي أن:- تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. نصت ايضا مسودة دستور2013 علي المساواة بين كل المواطنين في التعيين في الوظائف العامة دون محاباة او وساطة وفقا لما جاء في نص المادة14 حيث جاء فيها ان: الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب.. كما ألزمت مسودة الدستور الجديد الدولة في المادة18 باقامة نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض ونصت علي ان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة جريمة يعاقب عليها القانون.
كذلك في ذات المادة ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية مما يدل علي الاهتمام بالرعاية الصحية لكافة المواطنين خاصة الفقراء منهم.
أيضا نجد ان مسودة دستور2013 أضافت مادة جديدة ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي وفقا لما جاء بالمادة19 والتي جاء فيها ان تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن4% من الناتج القومي الإجمالي, تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية, وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. وهذه النسبة عاليه باعتبارها4% من الناتج القومي مما يعد الحرص الشديد علي التعليم باعتباره الركيزة الاساسية للتقدم والنمو الاقتصادي.
كذلك لم يتضمن دستور2013 اي اقصاء لأحد فألغت المادة التي كانت تعرف في دستور2012 بمادة العزل السياسي لأنه لا يمكن أن يمنع أحد من مباشرة الحقوق السياسية إلا بحكم قضائي نهائي صادر عقابا له علي جريمة ويكون ذلك لمدة محددة.
كل ما سبق جزء مما تضمنه مشروع دستور2013 الذي يرسخ لدولة مدنية حديثة قائمة علي أساس المواطنة, أي تساوي بين أبنائها بلا تفرقة من أي نوع سواء كانت طائفية أو عرقية أو نوعية, يؤسس لدولة تحترم حقوق الانسان وحريته ولبناء نظام يهتم بصحة المواطن, نظام يهتم بالبحث العلمي والتعليم الذي يعتبر الركيزة الاساسية للتقدم والنمو.