العربي: الانتهاء من مشروعات الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد30 يونيو المقبل

قال وزير التخطيط أشرف العربي, في تصريحات خاصة للأهرام, إن الحكومة تتابع تنفيذ الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري بكل جدية, حيث بدأت بالفعل ضخ اعتمادات اضافية صدر
بها قرار جمهوري في23 أكتوبر الماضي بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة قيمته29.7 مليار جنيه, مقسمة ما بين24.5 مليار جنيه في صورة استثمارات تقوم بها الحكومة والشركات العامة والهيئات و5.2 مليار جنيه عبارة عن اعتمادات مالية في اطار التأسيس للعدالة الاجتماعية.
وأضاف ان هذه الخطة العاجلة تهدف إلي تنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية, ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ جميع المشروعات المدرجة في الخطة قبل30 يونيو2014 حيث تم الاعلان عنها علي موقع الوزارة بكل شفافية حتي نرسخ لدي المواطن ثقته في الخطة العاجلة التي تضعها الدولة.
وكشف العربي عن ملامح آخر تقرير وضعه حول متابعة ما نفذ من الخطة العاجلة التي وضعتها حكومة الببلاوي لتنشيط الاقتصاد المصري, والتي ضخ بها نحو29.7 مليار جنيه اضافية للوصول إلي معدلات نمو اقتصادي معقولة قد تصل إلي3.5% بنهاية العام المالي الحالي, مقارنة بنسبة النمو التي وصلت إلي2% فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية, حيث تم صرف8.6 مليار جنيه حتي نهاية نوفمبر. وأوضح التقرير الذي أعدته وزراة التخطيط, أنه تم اتاحة8.6 مليار جنيه للصرف علي عدد من البرامج والمشروعات المدرجة في الخطة العاجلة, والتي تمثل35% من اجمالي المعتمد في البرنامج الاستثماري للخطة العاجلة الذي يبلغ2405 مليارات جنيه.
ويوضح العربي أنه المبالغ المصروفة كانت من خلال اعتماد مستحقات للمقاولين والموردين لدي الحكومة والهيئات العامة والشكرات بقيمة ملياري جنيه, وصرف أكثر من مليار جنيه حتي نهاية نوفمبر ومن المتوقع صرف باقي المبلغ بالكامل قبل نهاية ديسمبر2013, وتم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من207 آلاف وحدة سكنية من إجمالي800 ألف وحدة سكنية مستهدف الانتهاء منهم في نهاية يونيو المقبل. وأضاف أنه تم الانتهاء من5 مشروعات للشرب في قري منيا القمح وبسيون والمفتي والشهداء وأبو صوير, بطاقة308 آلاف متر مكعب بحوالي مليار جنيه والانتهاء من توسعات محطة الصرف الصحي الاسماعيلية بطاقة45 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة90 مليون جنيه.
وفي مجال دعم الصناعة, أوضح التقري أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المنفذة لأعمال ترفيق35 منطقة صناعية موزعة علي مستوي الجمهورية منها15 منطقة في الصعيد ومنطقتان في سيناء, من المقرر الانتهاء منهم قبل نهاية يونيو, كما تم وضع برنامج لمساندة المصانع المتعثرة والمخصص له500 مليون جنية حيث درس مركز تحديث الصناعة لوزراة الصناعة والتجارة الخارجية672 مصنعا متعثرا, سيتم التعامل مع313 مصنعا منها. وحول الدعم المقرر أكد العربي أن رفع الدعم غير مطروح في هذه الأوقات, لكن هناك من يبحث عن ما يثير البلبلة, مؤكدا أن حصة الدعم مدرجة في الموازنة العامة للدولة ومنها100 مليار جنيه لدعم المواد البترولية, وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب لكنه أفضل بكثير مما كان عليه قبل30 يونيو2013, ولكن صعوبته أنه في الفترة القادمة سنكون في حاجة إلي ضخ استثمارات خاصة حيث أن ما تم ضخة في اطار الخطة العاجلة كان استمثارات عامة لتشجيع المستمثر الخاص بالدخول إلي مصر, حيث أننا في حاجة ماسة إلي الاستثمارات لحل مشكلة البطالة التي وصلت إلي معدلات عالية بلغت13.5% أي ما يعادل3.6 مليون عاطل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, كما أن توفير هذه الفرص للعمل هو تحدي كبير يواجه الاقتصاد.
وأضاف أن معدل الاستثمار حاليا في مصر أقل من15%, وأنه خلال الثلاث سنوات الماضية منذ ثورة25 يناير, تم تحقيق2% متوسط لمعدل النمو الاقتصادي وهو معدل منخفض جدا, ولزيادة معدل النمو الذي نستهدفه هذا العام ليصل إلي3.5% نحتاج لاستثمارات اضافية. واذا لم نتحرك ستزيد نسبة البطالة.
وحول تراجع مصر عن الاقتراض من صندوق النقد, أكد العربي أن مصر حريصة علي استمرار العلاقات القوية بالمؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي, ونحن بالفعل علي اتصال ونستقبل البعثات الفنية.
لكن العربي أكد أن الاوضاع اختلفت عن ما بعد30 يونيو, حيث إن كل المؤشرات النقدية تؤكد أننا لا نحتاج المزيد من الاقتراض الخارجي, بل ما نحتاجه حاليا هو زيادة في الاستثمارات, موضحا أن اقتراض حكومة قنديل من صندوق النقد كان ضرورة لكن الموقف حاليا اختلف علي الصعيد المالي والنقدي حيث أصبحت الأوضاع أفضل بكثير من الاقتراض الخارجي سواء من الصندوق أو أي جهات تمويلية أخري, إلا علي مستوي المشروعات التنموية موضحا أن هناك عدة مشروعات تنموية وبرامج مع البنك الدولي في عدد من القطاعات حيث أننا في حاجة لأن يكون لدينا اصلاحات. وأضاف إن اجندة الاصلاحات محددة, ونشجع جذب الاستثمارت الوطنية والأجنبية, موضحا التصنيف الائتماني لأول مرة ارتفع وهذا يعطي رسالة للمستثمرين أن مصر متجه نحو الاستقرار مما يشجعهم علي المجيئ والاستثمار في مصر, وأضاف أن الحكومة الحالية لن تتجه إلي التقشف أو تقليل الإنفاق بل ضخ استثمارات تزيد الانفاق كسياسة توسعية وعودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية. وحول تصريح أحد مسئولين الإمارات بعدم استمرار الدعم الخليجي لمصر علي طول الخط, قال العربي ومن قال إن الدعم سيكون لمالا نهاية, فليس هناك دولا تقوم اقتصادها علي هذه السياسية, فنحن بعد30 يونيو استلمنا الحكومة وهي في وضع سيئ وكان هناك دعم من الدول ونتبع حاليا سياسات توسعية وضخ استثمارات اضافية, ولسنا في حاجة الآن لسماع هذ الكلام, فنحن نعرف واجباتنا ونمارسها بالطريق الصحيحة من خلال ضخ استثمارات عامة.
وأضاف أن الدعم الحقيقي الذي تقدمه لنا الدول هو ضخ استثمارات, فنحن لا نحتاج إلي قروض تحمل أعباء للأجيال القادمة, مؤكدا أنه لم يحدث أي اشتراطات من الدول العربية التي ساعدت مصر, فاذا كان هناك أي دعم في صورة منح سنوافق عليها.
وأوضح أن عجز الموازنة التي انتهت في30 يونيو2013, بلغت240 مليار جنيه, وهذا كان يشكل14% من الناتج المحلي الإجمالي, ويستهدف وزير المالية خفض العجز ل10% في الموازنة الجديدة.