سيناريوهات الخروج من دائرة العنف

كبيش:العدالة السياسية الحل الأمثل..وعلام:الاستعانة بعقلاء الأمة

بداية يؤكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ان الخروج من الأزمة السياسية يتطلب اعمال العقل وتدخل الشخصيات الوطنية والاستماع الي المبادرات الفاعلة في مصلحة هذا البلد من أجل تحقيق الاستقرار بأليات مشروعة وقانونية واحترام حقوق المواطن والحفاظ علي الامن القومي للبلاد.
كيف يتم الخروج من الازمة السياسية الراهنة ؟
وهل المصالحة الوطنية هي الحل ؟
وما هي ضمانات تحقيقها ؟
علامات استفهام عديدة تفرض نفسها بقوة للوصول الي بر الامان
محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي اكد ان التوافق الوطني اصبح ضروريا وبالموقف البرجماتي يفهم الناس القطيعة وعدم التواصل انها ستقودنا للحرب بعد الوصول لحد الصدام واتمني ان يكون هناك عقلاء علي الساحة السياسية وان يطرحوا مبادرات ويعلموا انهما قد يكونون في احدي المعارك لم ينجحوا فيها علي ولكنها ليست الحياة بالكامل واتمني ان يتناسوا ما حدث بما اتاه من فشل ليبداوا صفحة جديدة في الحياة السياسية بعيدا عن فكرة معاداة الجميع واجبارهم علي الايضاح لهم كما يجب علينا الا نفقد الامل ونحاول اكثر من مرة للتوافق ونشرح السلبيات التي تعود عليهم وعلينا اذا استمرت الازمة وما نجنيه نحن ايضا من تعطيل لحركة المرور وغيرها كما يجب ان يعلم الفصيل المصر علي الازمة انهم خاسرون بفقدان الشباب والزج بهم الي مصير خطر اضافة الي ان رصيدهم في الشارع في نزيفا مستمر اذا استمروا في تعنتهم ورفضوا الذهاب معنا للمستقبل وعاشوا في الماضي واصروا علي العودة للوراء فسيكون مصيرهم مؤلما كما حدث لمثلهم من جماعات اسلامية وذاقوا مرارات عديدة في التسعينات واضاعت الدولة جزءا من طاقتها في مواجهة الارهاب والعنف لتكون حينها فترة التسعينات نزف للوطن بالكامل ولكننا امام جماعة لا تنتهج الفكر او النقاش وليس لديهم رفاهية المواجهة ومصيرهم مثل مصير الجماعات الاسلامية في التسعينات ولن يكون لهم مكان في بيتنا الكبير مصر ولكننا مازلنا نناشد العقلاء منهم و من لم تتلوث يده بالدماء ومن لم يقف علي منصتهم محرضا علي العنف اننا لا نحتاج شخصا عدائيا متطرفا في المشهد ونريد وسطيين لنصل الي العقلاء وهذا لا يعني تساهلا منا ولكننا اذا حدثت مواجهة حقيقية فسنواجه جميعا للنهاية ولتكن حربا ضد الارهاب ولكننا لا نتمني هذا طبعا وتتحول جماعة الاخوان من شعار السلمية الي حملة سلاح وتكون النتيجة في النهاية ايضا انتصار لارادة الشعب المصري وخسارة حقيقية للاخوان عل ارض الواقع. بينما اصر الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة واستاذ القانون الجنائي ان تطبيق القانون هو الحل للخروج من هذه الازمة متعددة الجوانب ولنعمل القانون في كل جزء منها علي حدي وسنجد مخرجا حقيقيا فبالنسبة مثلا للاعتصامات تجدها بحكم القانون عملا اجراميا محدد نظم القانون طريقة مواجهته والعقوبات المفترضة لها وبالنسبة لفكرة الاقصاء أو المصالحة فقد نظم القانون أنه لا اقصاء لاي شخص مصري مهما كانت افكاره او معتقداته أو اتجاهاته طالما لم يرتكب اي مخالفات اجرامية يعاقب عليها القانون اما اذا ارتكب أي جريمة فالقانون يعطي الحق للجهات الامنية التعامل معه حسب نوع الجرم الذي ارتكبه كما يدخر له القانون عقابا رادعا يتناسب مع هذا الجرم ومع ذلك ايضا كفل القانون للعامة حقهم في مباشرة كافة حقوقهم السياسية وهذه الفكرة تتنافي تماما مع فكرة الاقصاء وكل ذلك مضمون بحكم القانون فلا اقصاء لشخص بسبب فكره ولكن بسبب ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون الذي يعد حلا لكل الازمات. فالتمسك بالقانون لا بديل عنه حيث يضمن للمنتمين لهذه الجماعة عدم اقصائهم شأنهم شأن كل مواطن مصري اما عن فكرة الاقصاء باسم مادة في الدستور كما فعلوا فهذا لن يتكرر لان مادة العزل السياسي كنا قد اكدنا انها مخالفة للقواعد التي تعد اسمي من القانون مثل القواعد المرجعية حتي لو صوت عليها90% من الشعب المصري وحينها ذكرنا ان القانون لن يستطيع التصدي لها بآلية قانونية لانها مادة في الدستور ولكن ستسقط بثورة وفعلا قام بها الشعب المصري في30 يونيه اما العفو عن الرئيس المعزول فلا يمكن لاي قيادة مهما كانت رفيعة ان تعفو عنه اذا ارتكب مخالفة قانونية ولابد ان يصدر القانون حكمه اولا. واوضح كبيش ان الوضع الان غير مقبول حيث اتسم بالغباء السياسي والانتهاكات اليومية ضد رجال الامن او المواطن الذي يضار ايضا وقد يكون منتمي للاخوان ولا نعرف من الفاعل وهذا الوضع لم نكن نتمناه طبعا بعد ثورة30 يونيه ومازلنا نتمني ان يوافق الجميع علي خارطة الطريق واذا قبلوا ان يكونوا مواطنين بحق فلابد من المصالحة ولكن فكرة خلط الدين بالسياسة مسالة سيئة وغاية في الخطورة وكانه اله من يطيعه يدخل الجنة وعصيانه يعني مخالفة الدين وهنا سيفشل المجتمع لامحالة.