وقف الحال من المحال

حالنا وقف ورزقنا أنقطع يا ناس يا هووه.. صرخة تنامي إلي مسامعي طوال طريق ذهابي وعودتي يوميا ، فالمظاهرات في كل مكان بل أصبح قطع الطريق عادة يومية ، أو تتعثر في تكملة مشوارك الضروري مضطرا للعودة وأنت تلعن ما وصلنا إليه من عدم استقرار وأمن ، أو تصرخ بأعلى الأصوات زهقنا وعايزين بلدنا ترجع زى زمان.
نعم عدم وجود استقرار سياسي وحرب الميادين والاضطرابات والمظاهرات وعدم وجود قانون للتظاهر لتنظيم المليونيات اليومية والتي ربما تصبح عادة أو مجالا للعيش وهروبا من البطالة والفقر وكبت الحريات أو تعبيرا عن الاحتقان والظلم ، فالأغلبية من المواطنين لا يشعرون بأي تغيير إيجابي في مستوي معيشتهم لا قبل الثورة أو بعدها نفس الحياة البائسة وصعوبة الحصول علي لقمة العيش وأحوالهم متعطلة ، بل زاد الأمر سواء ومشقة بعدما ضاع الأمن الشخصي للأفراد والممتلكات الخاصة والعامة ، واكتست الشوارع بكل صنوف البلطجة والشتائم والخروج عن الآداب والذوق والخطف والاغتصاب والسرقة علنيا دون سماع استغاثة أو إنقاذ أو محاسبة قانونية .
فهل يعقل أن يكون حالنا بعد قيامنا بثورتين وسقوط 5 حكومات في 3 أعوام من أجل تحقيق التغيير للأفضل وضد أنظمة فاسدة وحكومات متكاسلة فاقدة للرؤية أو متحججة بعدم القدرة أو وجود مؤامرات والعجز عن تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بسفينة الوطن المترنحة بسبب الانقسام السياسي والثقافي وافتعال أزمات لشغل الرأي العام عن القضايا الأساسية مثل اختفاء السولار والبنزين وقطع الكهرباء ، هذا التحدي الآن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور الببلاوى وبتشكيل المجموعة الاقتصادية القوية الأسماء لاستعادة الحياة الطبيعية وتحقيق أبسط أمنياته الحياتية بالعيش في أمان فيجب استعادة الأمن فبدونه لا استثمار ولا سياحة ، والسعي الجدي من أجل المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام السياسي ، واتخاذ قرارات حاسمة ملموسة للعدالة الاجتماعية من رفع الأجور بعد تطبيق حد أدني وأقصي للأجور ، وإصلاح الموازنة العامة وإعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة " بالضبة والمفتاح" مما أدي لخراب البيوت وتسريح آلاف العمالة أو خفض الأجور نتيجة ركود السوق وقلة الأرباح .
أن تراجع المظاهرات أمر في غاية الأهمية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته والحلول في أيدي السياسيين دون تعنت أو العودة للخلف أو اتخاذ قرارا بأيدي مرتعشة عطلت الكثير خلال الشهور الماضية ، وعند تحقيق الاستقرار السياسي من خلال خارطة واضحة المعالم وبتوقيتات محددة ثم بتحقيق الأمن ينطلق الاقتصادي وتعود الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تولد التنمية وليست القروض والمنح ، مع احترامي لسرعة إرسال المساعدات العربية بعد 30 يونيو لأنها مسكنات مؤقتة تستطيع أن تتجاوز مرحلة لكنها لا تقيم أي اقتصاد ، بل يجب التمهل في قبولها خاصة إذا كانت بتعهدات وشروط وفوائد مكبلة للأجيال القادمة .. نعم هناك ضرورة ملحة لحل مشاكل تعطيل الحركة في الشارع المصري ووقف الانفلات والفوضى العارمة وتعثر عجلة الإنتاج وتوقفها ، وذلك عن طريق قانون للتظاهر يحقق حريته ولكن ينظمه بتحديد الوقت الخاص به والأماكن المخصصة له التي لا تعيق حركة الطريق أو تقطعه ، نعم الجميع من حقه الاحتجاج لكن ليس من حق أحد أو فئة أو جماعة أو جبهة أن يعطل مصالح الناس ويغلق شوارع وميادين عامة أو يشغل مداخل عمارات أو ينام في طرقات ويعيق أرزاق العباد أو سرعة تلبية عالج مريض أو نجدة ملهوف، فوقف الحال من المحال مش كده ولا إيه .
M_mostafa263@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ