القوي السياسية ترجح تعديل الدستور

رغم الإقرار بعيوبه بدلا من إلغائه

مع بدء لجنة العشرة أعمالها, والمنوط بها إجراء التعديلات الدستورية, تباينت مواقف الأحزاب, ففي الوقت الذي أيدت بعض القوي إجراء تعديلات جوهرية علي المواد المختلف عليها والتي قادت لحالة الاستقطاب السياسي
مؤكدة أن خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي تضمنت تعديل المواد المختلف عليها, اعترضت قوي سياسية أخري وطالبت بإعادة كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الموقوف. واللافت أن الأغلبية مع إجراء تعديلات دستورية, إدراكا لصعوبة كتابة دستور جديد في تلك المرحلة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, يؤيد التعديل حيث أكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب أن التعديلات الدستورية ينبغي أن تكون في مسارين رئيسيين: الأول, يتعلق بالحريات العامة مع ضرورة حذف ما يتعلق برقابة المؤسسات الدينية غير المنتخبة علي عملية التشريع. والآخر, يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة التوسع في النص علي تلك الحقوق.
حزب الوفد يؤيد الطرح السابق, حيث أكد أحمد عودة مساعد رئيس الحزب, أنه مع تعديل الدستور وليس تغييره بالكامل, لعدم إضاعة الوقت خاصة أننا سبق أن وافقنا عليه ما عدا بعض المواد الخلافية التي تحتاج لتعديل. وقال عودة أننا أمام فترة انتقالية صعبة والمصلحة العامة تقتضي الإسراع في إعادة الاستقرار لأجهزة الدولة ومؤسساتها بالكامل. وأن لجنة العشرة لن يستغرق عملها أسبوع أو اثنين.
لكن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, يطالب لجنة العشرة بعقد جلسة استماع مجمعة للأعضاء المنسحبين من تأسيسية الغرياني, لكون هؤلاء الأعضاء أدري الناس بالدستور وما تم سلقه من مواد, ومثل هذه الجلسة ستصب في مصلحة تعديل هذا الدستور, خاصة أن هناك مواد بعينها هم يعرفونها كان يحدث فيها استعجال من جانب جماعة الإخوان لإقرارها. وأكد السادات أنه كان ينبغي وضع دستور جديد للبلاد لكن المرحلة الانتقالية فرضت علينا هذا الوضع.
وأكد حزب النور, ضرورة التعديل حيث أكد جلال مرة أمين عام الحزب أن مواد الهوية متفق عليه من كل القوي التي شاركت في خريطة الطريق مشيرا إلي أنه لا يجوز المساس بها لأنها تحدد هوية الشعب المصري وهذا معلوم للجميع.
وانضم لهؤلاء حزب الجبهة الديمقراطية, حيث طالب لجنة العشرة بتغيير وصياغة مواد جديدة في الدستور خاصة المواد التي تتحدث عن الحريات والصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية التي تم تحديدها بخصوصيات معينة وكذلك الوضع العام للدولة والسياسات الاقتصادية لها وهل هي سوق حرة أم رأسمالية أو اشتراكية بجانب العديد من المواد التي كانت محل انتقاد ومعارضة من التيار المدني.
كما أيده حزب المصريين الأحرار, حيث أكد شهاب وجيه المتحدث الإعلامي بالحزب أنه كان يفضل كتابة دستور جديد لمصر, ولكن مادامت الأمور سارت نحو التعديلات, فالحزب يؤيد هذا التوجه, بحيث تكون التعديلات واسعة تراعي التجانس بين مواده ويكون عليها توافق عام بين المصريين.
وقال نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع أنه كان يطمح في دستور جديد ورفض عملية الترقيع علي الدستور الحالي, الذي يعد حسب وصفه سقطة في التاريخ الدستوري بما تضمنه من لغة ركيكة ومواد معيبة تؤسس لدولة ديكتاتورية دينية مؤكدا أن الدستور هو القضية الرئيسية الآن.
ويطالب محمد موسي عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر بكتابة دستور جديد يمثل كل المصريين, ويعبر عن مصر الحديثة, ويؤسس لدولة ديمقراطية وحريات عامة. إلا أنه أكد أنه إذا حدث توافق علي إجراء التعديلات الدستورية, فالحزب سيؤيدها.
طالبت, الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر في جميع مواد الدستور بأكمله وليس مجرد تعديل بعض مواده وإجراء حوار مجتمعي حقيقي, حتي يكون هناك دستور توافقي يعبر عن جميع طوائف الشعب المصري ويعبر عن روح الثورة.
وقالت مي وهبةعضو اللجنة المركزية لحمة تمرد أن الحملة تحولت إلي حركة ضغط سياسي معلنة أن تركيزها ومعركتها المقبلة الدستور أولا وأن يكون دستورا معبرا عن كل المصريين يشارك الشعب كله بكتابته. ولهذا أطلقت حملة اكتب دستورك.
ومن جانبه أكد خالد المصري المتحدث باسم حركة شباب6 أبريل: أننا نهدف إلي تعديل المواد الخلافية التي تسببت في انسحاب عدد من القوي الوطنية من تأسيسية الدستور, وعلي رأسها المواد المتعلقة في باب الحريات وعدد من المواد الأخري.