أيدت محكمة النقض أمس الحكم الذي صدر من قبل بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام, واعتباره كأن لم يكن. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدرت الحكم بإلغاء تعيين عبدالله, واستندت في ذلك إلي أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد الذي ورد بالإعلان الدستوري الصادر في مارس2011, لا يمكن الاعتداد به, حيث لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي فيه. وقد سادت مكتب المستشار طلعت حالة من الارتباك, وعقد جلسة داخل مكتبه, ثم ترك المكتب تحت رئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, وأعطي ياسين تعليماته لجميع المحامين العامين ورؤساء النيابات علي مستوي الجمهورية, بضرورة سير العمل ونظر قضايا المواطنين.