أصيبت شوارع القاهرة بالشلل التام بسبب أزمة البنزين وتكدس السيارات أمام محطات الوقود بالاضافة إلي أزمة السولار التي يعانيها أصحاب سيارات النقل والأجرة منذ أسابيع. دون وجود حلول لها من جانب الحكومة. ولم تكد أزمة البنزين تعلن عن وجودها حتي تم تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة فالمواطن يري أن الحكومة هي المسئولة عن هذه الأزمة وأنها قامت بتقليل ضخ كميات البنزين داخل المحطات حتي تمنع المواطنين من النزول يوم30 يونيو الجاري. وهو الأمر الذي رفضته وزارة البترول وأكدت أن الأزمة سببها المستهلك الذي تغيرت ثقافته فجأة بسبب حالة الاضطراب التي تمر بها البلاد وأصبح يقوم بتخزين البنزين في الجراكن وهذا هو سر الأزمة. أما لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري فقد اختارت لنفسها عذرا مختلفا تبرر به الأزمة وهي أن المشكلة تعود لسوء التوزيع والنقل وأن وزارة البترول تعهدت بكلمة شرف بحل الأزمة خلال ساعات. وهناك تفسير آخر دخل علي الخط للأزمة وهو أن الحكومة قررت عدم ضخ البنزين والسولار لمحطات الوقود حتي لايتم الحصول عليه لتصنيع قنابل مولوتوف خلال فعاليات يوم30 يونيو والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة. في البداية يؤكد عفيفي بدوي عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية أن البنزين والسولار لاوجود لهما داخل مستودعات وزارة البترول وأن أصحاب المحطات في انتظار الحصص المخصصة لهم منذ أكثر من يومين دون جدوي. والكلمة الحاضرة للمسئولين عن التوزيع أن السيارات في الطريق. وأضاف بدوي أن نقص البنزين علي مدي اليومين الماضيين مقصود لمنع نزول المواطنين يوم30 يونيو الجاري وكل مايعلنه وزير البترول بخصوص الأزمة غير صحيح فالكميات التي يقول عنها إنها في تزايد حقيقة الأمر أنها في تراجع مستمر بشهادة جميع أصحاب المحطات. نقص العرض الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول والخبير البترولي اعتبر أن أزمة نقص البنزين التي عاني منها الشارع المصري خلال الأيام الماضية سببها التراكمات ونقص العرض الذي نحذر منه منذ فترة طويلة مع انتشار التوتر في الشارع فالجميع يريد أن يؤمن احتياجاته من البنزين بأي طريقة في الوقت الذي تغيب فيه الحكومة عن المشهد من حيث الرقابة والمتابعة وكأن الأزمة تحدث في بلد آخر فوزير التموين يقول معلومات مغلوطة وأن مصر تنتج85% من احتياجاتها من الوقود وهذا غير حقيقي فنحن ننتج مايقرب من75% فقط وقمنا العام الماضي باستيراد مليون طن بنزين و5 ملايين طن سولار لتجاوز الأزمة دون جدوي بسبب عمليات التهريب المنظمة للوقود وللأسف الشديد الحكومة مشغولة بأمور أخري. وأضاف أبوالعلا أن أزمة الوقود في مصر لن تنتهي خلال الأيام المقبلة بسبب سوء حالة معامل التكرير التي تحتاج إلي تجديد شامل وعمليات صيانة وتواصل الانتاج بأقصي طاقة, وهي غير مؤهلة لهذا مما يجعل الأزمة تتكرر علي مدي فترات متقاربة عكس ماكان يحدث في الماضي ولابد أن تتمتع وزارة البترول بقدر كبير من الصراحة وتصارح المواطنين بالحقيقة. وعد الوزارة الدكتور محمود شحتوتة وكيل لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري شدد علي أن وزارة البترول تعهدت لأعضاء اللجنة بأن الأزمة سيتم حلها خلال ساعات وأن ضخ كميات البنزين والسولار يتم بانتظام ولم يحدث أي تقليل لهذه الكميات كما يدعي البعض. وأضاف شحتوتة أن الأزمة سببها سوء التوزيع والنقل في عدد من المحافظات والتكدس في الشوارع وحالة الخوف التي تنتاب البعض. ولجنة الطاقة حريصة علي متابعة الأزمة وإيجاد حلول لها. تغيير ثقافة الاستهلاك سعيد مصطفي رئيس شركة مصر للبترول يري أن السبب الأساسي في الأزمة يرجع إلي تغيير ثقافة الاستهلاك لدي المواطن فمن كان يكتفي في الماضي بعدد قليل من لترات البنزين أصبح يحرص علي ملء تنك السيارة عن آخره تحسبا للظروف أيضا الشائعات التي تملأ الشارع المصري وترديد أن الحكومة صنعت أزمة البنزين لمنع نزول المواطنين يوم30 يونيو وهذا الأمر غير صحيح تماما. وشدد مصطفي علي أن الكميات التي يتم ضخها تمت زيادتها بنسبة30% لمواجهة الزيادة علي البنزين وظاهرة تخزينه في الجراكن. ولا توجد أي تعليمات من وزير البترول أو رئيس الحكومة بتقليل الكميات وهناك متابعة مستمرة لحل الأزمة فأنا لايعنيني يوم30 من قريب أو بعيد وكل مايهمني أن يتم توفير الوقود في المحطات.