أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن المحكمة طلبت اليوم إلى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد رئيس تحريرجريدةالشعب الجديد. مجدي أحمد حسين ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة ذاتها، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة. وأوضح المستشار سامي ؟ في تصريح له ؟ أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المنعقدة اليوم "الأربعاء" على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها المستشار ماهر البحيري فى ذلك . وجاء بالبلاغ المقدم من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم ( 58 ) الصادر بالأمس، متصدرا الصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن :- ( المحكمة تواصل دورها