تلقي مجلس حقوق الإنسان أول قرار بالموافقة علي إنشاء وحدات لحقوق الإنسان بإدارات خدمة المواطنين بمقار ديوان المحافظات الذي اتخذه المستشار حسن النجار محافظ الشرقية. تنفيذا لتعليمات الحكومة ووزارة التنمية المحلية لجميع المحافظين بالتعاون مع المجلس وديوان المظالم في حل مشكلات المواطنين. وقال المحافظ إن القرار تضمن قيام الوحدة الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان ودراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه التنفيذ, وإعداد أول خطة عمل مستقبلية لتنمية وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات والإسهام في تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للدولة التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام المقبل ضمن الخطة العامة لوزارة التنمية المحلية.