منظمات مدنية عربية تطالب بقانون لحماية عاملات المنازل

دعت منظمات المجتمع المدني في مصر و3 دول عربية لصياغة قانون خاص يهدف إلي مد مظلة الحماية القانونية للفئات المهمشة, ودعم العمالة المنزلية بتدابير حماية عادلة مع التركيز علي المرأة والطفل.
بما في ذلك ساعات العمل الإضافية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والتأمين الاجتماعي والصحي و وضع معايير أساسية تلزم الحكومات بحماية عاملات المنازل من العنف والانتهاكات والاستغلال غير المشروع بكافة أشكاله وضمان المراقبة والحماية والرعاية الفعالة وتطبيق مواد القانون.
وعلي مدي يومين, اجتمعت نخبة من ممثلي تحالف منظمات المجتمع المدني من مصر( جمعية أمي للحقوق والتنمية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية) ومنظمات من لبنان والأردن والمغرب واتحاد المرأة الأردني ومجموعة من الخبراء في مجال القانون في مؤتمر خاص شهدته الإسكندرية قبل أيام لمناقشة هذه المشكلة.
وعلي حد قول نادية شمروخ مديرة إتحاد المرأة الأردني ناقش المؤتمر النقطة الأخيرة في إنجاز مسودة قوانين نموذجية وطنية لحماية عاملات المنازل ومكافحة الاتجار بالبشر في البلدان الأربعة, لتقديمها للبرلمانات والحكومات العربية وجامعة الدول العربية لإقرارها.
عزة سليمان مديرة المشروع في مصر, أكدت أن مصر من الدول الأولي التي تظهر بها مشكلة عاملات المنازل بشكل واضح حيث أن هذه الفئة مستثناة من قانون العمل المصري, وترجع أهمية مشاريع إلقوانين التي يتم إعدادها إلي معالجة الكثير من الثغرات القانونية التي تؤدي الي تعرض النساء للانتهاك والإتجار بهن خارج الوطن.
وقال العميد محمد أبو جمعة من مدير إدارة البحث الجنائي بالأردن أنه علي الرغم من أن كثيرا من البلدان العربية بما فيها الأردن وضعت التشريعات و الأنظمة وأصدرت تعليمات لحماية حقوق العمالة المنزلية وحددت واجباتها تجاه أصحاب العمل,إلا أن الواقع العملي والتطبيقي لتلك القوانين أظهروجود نقص تشريعي وصعوبة في تطبيق بعض النصوص في عدة جوانب وعدم توفير الحماية الكافية لطرفي العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب العمل.
وأشاد د.محمد يحيي مطر أستاذ القانون الدولي بجامعة جونزهوبكنز بالدستور المصري الجديد وأكد أنه جاء شاملا وضامنا للحقوق والحريات, وقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر نموذجا فريدا في فقه الدساتير المقارنة, وأضاف أن هذه القوانين النموذجية( قانون لعاملات المنازل- قانون منع الاتجار بالبشر) ستسد فراغا تشريعيا في تنظيم العمالة المنزلية ومنع الاتجار بالبشر, إضافة إلي تطوير قدرات العاملين في هذا المجال وحماية الفئات والضحاياولاسيما أن اغلبهم من النساء.