الحكومة تبحث استعادة الاستثمارات وترشيد الطاقة

ضمن سلسلة نشاطاتها اليومية المكثفة, بحثا عن حلول للأزمات التي تعترض مسيرة التنمية, بحثت الحكومة أمس سبل استعادة الاستثمارات الأجنبية, وسبل ترشيد استهلاك الطاقة.
وخلال اجتماع للمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, تم دراسة وبحث سبل استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية, والشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري, بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو والتشغيل.
كما بحثت المجموعة الزيارة المرتقبة للوفد الفني التابع لصندوق النقد الدولي, والمقررة خلال الفترة المقبلة, لاستكمال المباحثات حول قرض ال4.8 مليار دولار.
وتناول الاجتماع الذي حضره وزراء الاستثمار, والتخطيط والتعاون الدولي, والصناعة والتجارة الخارجية, والكهرباء والطاقة, والمالية, إجراءات توفير الوقود والحفاظ علي معدلات توليد الطاقة, خاصة اللازمة منها لتشغيل المشروعات الصناعية للحفاظ علي معدلات الإنتاج والتشغيل.
وفي هذا الصدد حظيت سبل ترشيد استهلاك الطاقة وخفض حجم الفاقد منها, باهتمام خاص, في ظل الاستعداد لمواجهة الزيادة في معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي الضوابط الجديدة لطرح أراضي الاستثمار الزراعي الصحراوية للشركات المصرية والأجنبية, التي تقدمت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, عن أنه تقرر طرح مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للوزارة, لشركات الاستثمار الزراعي بالمزاد العلني, بغرض التملك أو بحق الانتفاع لمدة49 عاما.
وقال في تصريحات لالأهرام علي هامش افتتاحه معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان إن البداية ستكون بمساحات نحو200 ألف فدان من إجمالي300 ألف فدان جاهزة للزراعة وتتوافر لها إمكانات الري.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تشترط علي الشركات الزراعية أن تكون مساهمة, ويمتلك المصريون51% من رأس المال حتي تتملك الأرض بعد الحصول عليها بحق الانتفاع, لتثبت جديتها, وأن تتم أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال برنامج زمني يمتد لمدة3 سنوات فقط, وفي حالة عدم الجدية تسحب الأرض ويعاد تخصيصها لشركة أخري.
وقال عبدالمؤمن: إن قيمة مقابل الانتفاع لحين التملك سوف تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة, إلي جانب إلزام الشركة بسداد5% من رأس المال للمشروع كتأمين, علي أن يتم استعادتها للشركة في حالة إثبات الجدية وتمليكها الأرض بعقود نهائية, وفي حالة التقاعس عن تنفيذ دراسة الجدوي,, يصبح التأمين من حق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل استغلال المساحة وتعطيل الأرض.
وأضاف الوزير أن طرح الأراضي للشركات الزراعية غير المصرية, أو المنشأة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري, سيكون بحق الانتفاع لمدد طويلة وقصيرة, علي أن يكون الحد الأقصي لحق الانتفاع49 عاما.
وأكد الوزير, أن الحكومة أقرت نظاما جديدا للتعامل مع الشركات الزراعية, وهي الشراكة مع الدولة من خلال استصلاح الشركة للأرض وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية, وقال إن الحكومة وافقت لأول مرة, علي التعامل مع الشركات الزراعية منذ صدور القانون148 لسنة.2006