اتحاد الغرف: زيادة الجمارك يؤدي إلي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الغرف التجارية تؤكد اهمية ان تراعي السياسات الاقتصادية توفير افضل سلعة للمواطن المصري بارخص سعر.
وعدم استخدام الجمارك كآلية حمائية لدعم اي قطاعات فشلت في رفع قدرتها التنافسية, فلا يجب ان يتحمل90 مليون مواطن تكلفة دعم اي قطاع مهما يكن عدد العاملين به, بل يجب ان تتولي ذلك الدولة من خلال اليات تحديث وتطوير اخري بعيدا عن الجمارك والاجراءات الحمائية العقيمة التي اثبتت فشلها في العالم اجمع. واشار الي ان زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي بعض السلع تامة الصنع سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة, وسيليها فورا زيادة باسعار المنتجات المحلية, وذلك كما حدث نهاية العام الماضي في الحديد بعد فرض رسوم حمائية رفعت الاسعار فورا بنفس قيمة تلك الرسوم.
وقال ان تراجع قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية كان سيحقق للحكومة اهدافها بترشيد الواردات نتيجة ارتفاع التكلفة الاستيرادية دون الحاجة لتعديلات في التعريفة ستؤثر حتما علي علاقاتنا التجارية الدولية, وسيتم التعامل مع صادراتنا بالمثل.
كما أن رفع رسوم الجمارك علي ما يطلق علية السلع الكمالية دون دراسة اثر ذلك علي قطاعات عديدة اهمها السياحة والصناعة, سيكون له آثار سلبية علي الاقتصاد المصري باكثر من العائد المرجو من تلك التعديلات, وطالب بضرورة الإبتعاد عن مسلسل الإنغلاق الطارد للاستثمارات, بسياسات عفا عليها الزمن, تعود بنا الي عقود ماضية, سمحت لدول اخري ان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط, بالرغم من مميزات مصر الواضحة, وستؤدي لان تصبح دول اخري مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي, وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.