فجر النائب البرلماني السابق طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات في نهاية2005 مفاجأة بمطالبته بإعادة التحقيق في مقتل عمه بعد ما يزيد علي أربعة وعشرين عاما علي رحيله في أكتوبر عام1981, وزاد طلعت من حجم المفاجأة, بتبرئته الجماعات الإسلامية من جريمة قتل الرئيس السابق, مشيرا إلي أن القاتل الحقيقي الذي دبر وخطط وحرض علي القتل لا يزال طليقا. ويؤكد طلعت أنه ينوي البدء في سلسلة إجراءات لإعادة فتح التحقيق في ملابسات عملية مقتل الرئيس السادات, مشيرا إلي أن تلك القضية لم تنته بعد لأن القاتل الحقيقي لم ينل عقابه, حتي لو اضطره الأمر للجوء إلي الأممالمتحدة, وقال سأطالب بتحقيق دولي تحت إشراف الأممالمتحدة, لأن السادات ليس أقل من الرئيس رفيق الحريري. وقد طالبت وزير الداخلية المصري في وقت سابق بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبود الزمر, المتهم الرئيسي في اغتيال عمه السادات, وهو ما بررته أن عبود ليس وحده, بل وكل شخص أدي العقوبة المقررة عليه قانونا, لأنه ليس من المقبول أن يستمر حبسه بعد انتهاء فترة السجن التي حددها القانون. والغريب أن مبارك كان يقتل القتيل ويمشي في جنازته ففي يوم4 أكتوبر2006 أعلنت أن اغتيال السادات كان نتيجة مؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة وبعض الدول الأجنبية أبرزها إسرائيل وليبيا وسوريا, وطالبت في الوقت ذاته بفتح تحقيق دولي لكشف ملابسات اغتيال الرئيس الراحل علي غرار اللجنة التي تم تشكيلها لكشف ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وجاء الرد في اليوم التالي حيث وافق أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب السابق, علي رفع الحصانة البرلمانية عني منفردا, ظهر الخميس بعد مشاركته الرئيس السابق في زيارة قبر الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة الذكري25 لاستشهاده, رغم أن الخميس إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيدة. وقد مثلت للتحقيق في مكتب المدعي العام العسكري, وصدر ضدي قرار اتهام عسكري في القضية رقم2006/49 جنح عسكرية. و حكمت علي محكمة عسكرية بعقوبة الحبس لمدة عام وقضيتها في السجن الحربي. ويؤكد طلعت السادات أن حادث المنصة هو انقلاب عسكري محدود قام به نائب رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ووزير دفاعه وكان المستفيد الأول من هذا الاغتيال هو الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وكان لعملية الاغتيال مقدمات منها اغتيال وزير الدفاع الراحل المشير أحمد بدوي وجميع قادة أفرع القوات المسلحة في حادث سقوط طائرة عسكرية في المنطقة الغربية ثم كانت أحداث سبتمبر, والتي اعتقل فيها1536 شخصا ممن يشتغلون بالعمل السياسي في مصر, بالإضافة للزيارة الأخيرة للسادات للولايات المتحدة, وكلها عوامل هيئت الأوضاع في مصر لقيام الرئيس السابق مبارك وأعوانه بتجهيز مسرح العمليات في منطقة المنصة. وتمت عملية الاغتيال بمعرفة وزير الدفاع المشير أبو غزالة من خلال سلاح المدفعية الذي نفذ عملية الاغتيال, وكان يرأسه اللواء منير شاش, الذي كوفئ بتعيينه محافظا لشمال سيناء, هذا علي الصعيد الداخلي. من ناحية أخري فإن سماح المخابرات الحربية باشتراك خالد الاسلامبولي في العرض رغم وجود موانع أمنية عديدة تمنع اشتراكه مما يضع وزير الدفاع في ذلك الوقت موضع الاتهام والعديد من علامات الاستفهام حول دخول طابور العرض العسكري في6 أكتوبر1981 مدنيين وعدم تفتيشهم, وهي مهمة تقع علي عاتق وزير الدفاع ومن مسئولياته المباشرة. ومن الأمور التي تثير الكثير من الشكوك استمرار ممدوح أبو جبل بوزارة الدفاع هذا الذي أمد المجموعة التي قامت بتنفيذ عملية الاغتيال بإبر ضرب النار والقنابل ويقدم علي أنه شاهد إثبات اتهام صريح لنائب الرئيس خاصة بعد تعيينه بعدها ملحقا عسكريا لمصر بالخارج. ويتعجب طلعت السادات من عدم محاكمة قائد المنطقة المركزية وقائد الحرس الجمهوري وقائد سلاح المدفعية ومدير المخابرات الحربية وممدوح المصري قائد الحرس الجمهوري وجمال شرف, المسئول عن طابور العرض وقائد الحرس الخاص للرئيس السادات, الذي عينه مبارك عضوا بمجلس الشوري ولم يوجه لهم حتي اللوم. ويؤكد طلعت السادات أن إسرائيل والولاياتالمتحدة كان لزاما عليهما التخلص من السادات لتنفيذ مخططاتهم في منطقة الخليج والقرن الافريقي وإخراج مصر من المعادلة العربية والافريقية وإعطاء الفرصة لإسرائيل, ويشير طلعت أن ما عجل باغتيال السادات هو ما أعلنه الكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي حول عملية الجليل باقتحام لبنان ونقل مقر المنظمة إلي تونس بالسفن, وهو ما لم يكن ممكنا في حالة بقاء السادات علي قيد الحياة, ولم يكن في استطاعة إسرائيل أن تتحرك كما تريد بحرية في المنطقة, فالرئيس السادات يمتلك من القدرة علي مخاطبة الرأي العام العالمي, وكان له كلمة مسموعة, وكان لابد من التخلص منه ومن مناحم بيجين للحفاظ علي سمعة الولاياتالمتحدة كشريك للسلام وابعاده عن المشهد السياسي. من ناحية أخري فلم يكن في استطاعة إسرائيل وإيران التحرك كما تريد في المنطقة لأن السادات كان يراقب إيران وعلاقاتها مع الدول العربية, وظهر ذلك بوضوح في موقف السادات الحاد من تباطؤ الولاياتالمتحدة لتسليم المملكة العربية السعودية طائرات الإنذار المبكر( الاواكس), وإعلانه هذا صراحة علي الرأي العام العالمي, وهي الدولة التي تدفع نقدا قيمة ما تشتريه فكيف ستتعامل الولاياتالمتحدة مع مصر فيما تحتاجه من الأسلحة. أما علي المستوي المحلي فقد أدي اغتيال السادات إلي تعطيل خطط التنمية في سيناء, كذلك علي المستوي الإقليمي فقد توقفت مشروعات مصر في السودان خاصة قناة جونجلي التي كانت ستوفر الكثير من احتياجات مصر المائية ووصل التهديد إلي المصالح الحيوية في القرن الافريقي وأخطرها تقليل حصة مصر من مياه النيل بعد تكتل دول المنبع بعد انكماش الدور المصري في افريقيا. علي العكس تماما كانت طموحات السادات الذي كان يسير علي نهج محمد علي في أن تكون مصر دولة عظمي وأن تكون مصر بوابة الشرق الأوسط وافريقيا, وهو الدور الذي يلعبه رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا حاليا. فضلا عن ذلك فقد كانت الأحكام تصدر ضد حسين سالم لضبطه وتسليم أوراق مزورة بشراء ونقل أسلحة وهمية من الولاياتالمتحدة, وكان المعلوم في ذلك الوقت أنه شريك لمبارك حيث كان المتربع علي عرش شراء الأسلحة من الولاياتالمتحدة هو وحسين سالم وهو ما دعاني إلي تقديم بلاغ ضدهما أمام الكسب غير المشروع باعتبار أن ثرواتهم تعدت ال4 مليارات دولار من خلال العمولات, وقد سلمتها شخصيا لحسين عبد الحميد المدعي الاشتراكي في ذلك الوقت إلا أنه أخفاها وحصل علي المقابل من النظام. ويشير طلعت السادات الي أن هناك عدة محاولات سبقت حادث المنصة لاغتيال السادات منها ما حدثت في القاعدة البحرية وابلغ عنها أحد رجالات ياسر عرفات قبل حادث المنصة بستة أشهر.