قانون الطوارئ‏..‏ هل يعيد الأمن المفقود للشارع ؟‏

القرارات التي اصدرها المجلس العسكري الأسبوع المنصرم‏.‏ ويقوم بتنفيذها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من شأنها أن تعيد الانضباط للشارع المصري وتحقق الأمن والأمان الذي افتقده المواطن علي مدي الأشهر الماضية‏.‏ لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد تفعيل قانون الطوارئ هناك تساؤلات عدة تدق حول مدي التزام الشرطة بتطبيق القانون, وهل تستطيع من خلاله حماية المنشآت والمواطنين تلك التساؤلات طرحناها علي مسئول أمني رفيع المستوي وخبراء في الأمن الجنائي.
في البداية أكد المسئول الأمني أنه حتي الآن, وبالرغم من أن مجلس الوزراء أبلغ وزارة الداخلية رسميا بتطبيق قانون الطوارئ بكل حزم وقوة علي البلطجية, إلا أنه وبعد مرور أسبوع لم يتم تفعيله.
ضوابط مهمة
وأكد المسئول الأمني أن وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي عقد علي مدي الأسبوع الماضي عدة اجتماعات بمسئولي الأمن الجنائي لمناقشة الضوابط التي تحكم تنفيذ هذا القانون وانه لن يطبق إلا علي البلطجية وحائزي الأسلحة النارية الذين يروعون آلاف الأسر ولانه بضبط هؤلاء المخربين سوف يعود الاستقرار إلي ارجاء الوطن والمواطنين وبتلك الضوابط لن يكون هناك أي مخاوف من تطبيق القانون ونحن بصدد الانتهاء منها خلال يومين لنبدأ التنفيذ بداية من الأسبوع الحالي.
تفعيل القانون
ويضيف المسئول الأمني أن قانون الطوارئ بالفعل موجود لكنه لم يكن مفعلا خلال الفترة الماضية لانه اقتصر تنفيذه علي قضايا الإرهاب فقط ولكن عندما يتم تفعليه الآن سيسهم في عودة الاستقرار والأمن إلي الشارع المصري, ويضيف أن القرار الذي اصدره مجلس الوزراء سينفذ بكل قوة ودقة للقضاء علي البلطجة.
إطلاق الرصاص علي من؟
أكد المسئول الأمني أنه إن كان القانون قد خول للشرطة إطلاق الرصاص علي من يقتحمون المنشآت الشرطية ويروعون الآمنين إلا أن الشرطة كانت علي درجة عالية من ضبط النفس خاصة ما قام به بعض الخارجين عن القانون خلال الأسبوع المنصرم من محاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة واشعال النيران في سيارات الشرطة, وقد شاهد جميع المواطنين عبر شاشات التليفزيون ما فعله هؤلاء الأشخاص وأن الشرطة لم تفعل معهم شيئا وكان إطلاق الرصاص تحذيريا في الهواء فقط, ولأول مرة كان هناك تعاطف من جموع المواطنين مع الشرطة لان الحقائق كانت واضحة أمام الجميع ولكن القانون خول الآن للشرطة أن ترد بكل قوة وحزم إضافة إلي أن المجلس العسكري اعطي صلاحيات في تطبيق هذا القانون ليعم الأمن والأمان, ويحذر المسئول الأمني من أي محاولات لاقتحام الأقسام أو محاولة تهريب السجناء سيتم التصدي لها بكل قوة وحزم وفي حالة استمرارهم ستطلق الشرطة الرصاص عليهم فهذا حق مشروع خوله قانون الطوارئ علما بأن الأصل في القانون أن الشرطة في تلك الحالات تكون في دفاع شرعي عن النفس وعن ممتلكات الدولة لان كل المنشآت الشرطية ملك للدولة وليست ملكا للشرطة.
المظاهرات
وعن التعامل مع المظاهرات يؤكد المسئول الأمني أن أي مظاهرات سلمية لن يتم التعرض لها ولكن إذا تحولت إلي أعمال تخريب وتحطيم منشآت عامة فان في هذه الحالة تعتبر جريمة وان هذه الجريمة سوف يتم التعامل معها بحزم وضبط مرتكبيها وإحالتها إلي النيابة.
قرارات الاعتقال
سألنا المسئول الأمني هل يطبق الاعتقال في قانون الطوارئ الجديد, فأكد أن الأصل في الاعتقال انه اجراء استثنائي والاستثناء لا يتم اللجوء اليه إلا في الحالات الخطرة والاعتقال يتم بضوابط حددها القانون, مضيفا أن قرارات الاعتقال من الامور الصعبة جدا وان اعتقال أي شخص يمر بمراحل عديدة وهو ما يؤكد ان اتخاذ القرار فيه لايكون إلا لشخص يشكل خطرا علي الأمن العام والمواطنين وهي سلطة خولها القانون لوزير الداخلية فهو الوحيد الذي يوافق علي قرار الاعتقال.
تعهدات وزارة الداخلية
ويؤكد المسئول الأمني ان قطاع الأمن الوطني أمن الدولة سابقا سيكون بعيدا كل البعد عن هذه القرارات وسيتولاها الأمن العام وليس كما كان في الماضي وهو الأمر الذي كان يخيف جميع المواطنين من قانون الطوارئ.
كما تتعهد وزارة الداخلية بأن قرارات الاعتقال لن تتطبق علي السياسيين واصحاب الرأي بل ستطبق علي البلطجية والخارجين عن القانون فقط, والقانون اعطي أيضا الرقابة علي تنفيذ هذه القرارات والمتمثلة في النيابة العامة التي تراقب الحجز وتفتيشه وتعطي للمعتقل الحق في التظلم من قرار وزير الداخلية أمام القضاء والذي يحكم في بعض الحالات بإلغاء الاعتقال.
أما اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن أسيوط فجر مفاجأة وهي ان هذا القانون كان لابد من ان تقوم الشرطة باستخدامه خلال الفترات الماضية لانه بالفعل هو حق مخول لها من خلال القانون العادي وليس الطوارئ بان تقوم بالدفاع عن نفسها وعن المنشآت في حالة تعرضها للاعتداءات وهذا القانون ليس متعارف عليه في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم ولكن للأسف الشديد ان معظم ضباط الشرطة بعد ثورة52 يناير وما حدث من قتل بالقرب من الأقسام واتهام بعض الضباط في تلك القضايا جعل أيادي الضباط مرتعشة في استخدام حقهم القانوني للدفاع عن أنفسهم, ويؤكد ان القانون الطبيعي أيضا أعطي للمواطن العادي أن يدافع عن نفسه بإطلاق الرصاص عند اقتحام منزله أو مكان عمله فإذا كان القانون خول ذلك للمواطن فان الطبيعي أن يخول ذلك لضابط الشرطة, ولابد ان يقف المواطن خلف الشرطة لتحقيق الأمن والأمان إلي الشارع وحماية ممتلكاتهم, ولابد ان تقوم جميع وسائل الإعلام بمساندة الشرطة في تطبيق مهمتها بدلا من قيام بعض الفضائيات التي تطالب بعدم تطبيق القانون لانه يقيد الحرية, فالمواطن يعلم جيدا ان قانون الطوارئ لن يقيد الحرية بشرط أن يطبق علي البلطجية فقط وليس علي السياسيين.
ويضيف اللواء محمد نور الدين ان الذين يتم اعتقالهم طبقا لقانون الطوارئ لابد ان يكونوا ارتكبوا جرائم شديدة الخطورة ولهم سوابق جنائية وهذه الامور تعد ضمان كافي بأن المواطنين الشرفاء لن يطولهم قانون الطوارئ.
ويؤكد مدير أمن أسيوط الأسبق أن قانون الطوارئ سيسهم بصورة كبيرة في ضبط البلطجية والذين يقومون بالسطو المسلح علي المنشآت والذين يروعون المواطنين فهؤلاء يجب تطبيق القانون عليهم بكل حزم وفي حالة التطبيق وصدور قرارات اعتقال لهم سيساعد ذلك في تقليل الجريمة وعودة الأمن والأمان للشارع المصري.
ويضيف اللواء نور أنه علي سبيل المثال عندما يقوم مجموعة من البلطجية بإرهاب الأطفال ونحن مقبلون علي عام دراسي جديد والمخاوف تزداد أمام أولياء الأمور من تعرض البلطجية لأبنائهم, كما حدث في نهاية العام الماضي فإن هؤلاء الاشخاص عند ضبطهم وتفعيل القانون سوف تنتهي هذه الجرائم.
وفي النهاية أكد أن أي فعل يرتكب ويكون جريمة ويهدد أمن الوطن والمواطن من المفترض أن يطبق عليه قانون الطوارئ.