25 صورة ترصد اللمسات الأخيرة لمحور عدلي منصور ببني سويف.. المحافظ: أهم مشروع قومي في القرن ال21

من شبح الإلغاء وتحويل الحلم على سراب، إلى أهم مشروع لمحافظة بني سويف فى القرن ال21 بات حُلم مشروع محور المستشار عدلي منصور، فى مراحله الأخيرة من الإعلان عن إفتتاحه بعد أو وصلت نسبة التنفيذ فيه 95% وينتظر إفتتاحه خلال العام، ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.
المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أكد أن أهمية مشروع محور المستشار عدلي منصور، تكمن فى أهميته لأهالى بني سويف، فى أنه لا يوجد سوى كوبرى واحد بمدينة بني سويف علي النيل وتم إنشاؤه في الثمانينات ويحتاج لعمليات صيانة دورية ومتكررة نتيجة مرور سيارات النقل الثقيل و تزايد الكثافة المرورية عليه بعد التوسع العمراني والصناعي بمنطقة شرق النيل .
وأضاف المحافظ، أن حجر أساس المشروع وضع فى مايو 2014 ، وتوقف البدء فى التنفيذ لعدم إعتماد التمويل اللأزم للمشروع, الذى يحمل أسم الرئيس السابق، تقديرًا وتكريمًا لأسم رئيس الفترة الإنتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بداية من مدخل وصلة طريق بياض العرب بطريق الجيش، مرورًا بنهر النيل، وينتهي فى الجانب الغربي على طريق بنى سويف دمو المؤدى إلى الطريق الصحراوي الغربي، ويضم 3 قطاعات، بطول 5 كيلو متر أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كيلو متر بالمنازل والمطالع.
وأشار المحافظ، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفذ أكبر المشروع كأكبر محور تنموي وخدمي بالمحافظة، وذلك بمعدلات تنفيذ قياسية، وهي التي قامت بضغط البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع من 30 شهر إلى 18 شهر ليتم افتتاحه في مارس القادم، وهو مايعد إنجازًا بالمعايير الهندسية والانشائية، حيث يجري حاليًا تركيب الكمر الحديدي للفتحات الملاحية، بالإضافة إلى تنفيذ الكمر الحديدي لكوبري السكة الحديد، بالإضافة إلى أعمال الطرق من خلال تجهيز الطرق للرصف، وبالفعل تم البدء في رصف الطريق الصحراوي الشرقي في الوصلة مابين كوبري النيل من الناحية الشرقية.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أن للمحور أهمية حيوية وسيدفع بنقلة نوعية في كل المجالات خاصة في مجال ريط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية "البحر الأحمر شرقًا والفيوم غربًا" مما يدفع عجلة الإستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاسب الأخرى التي يحققها إنشاء المحور منها الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.