"اقتصادية النواب": إفراج السيسي عن الغارمات لا ينقص من حق المدين

قال محمد علي عبد الحميد السيد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لا يعترض على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج عن الغارمين والغارمات، لكن يجب أن نراعي حق المدين أيضًا، كي لا ينتشر الأمر بين الناس.
اقرأ أيضًا.."برلماني" يطالب بتأهيل الغارمات أثناء فترة العقوبة لتحويلهم إلي عناصر منتجة
وأوضح" السيد"، في تصريح خاص ل" أهل مصر"، أنه يدعم تمامًا تحويل عقوبة الغارمين والغارمات من الحبس إلى تأدية الخدمة العامة، لتوفير نفقات الدولة علي المحبوسين من مأكل وملبس وغيرها، مطالبًا باستغلال المحبوسين في إنتاج بعض السلع والمنتجات اللازمة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تأهيل المحبوسين واستغلالهم أثناء فترة العقوبة، يصب في مصلحة السجين والمجتمع بأثره، مشيرًا إلى أنهم سيكتسبوا حرف ومهن، يمكن استغلالها بعد قضاء مدة العقوبة، ومساعدة أسرهم بشكل مباشر وغير مباشر.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر وزارة الداخلية بالإفراج عن جميع الغارمات من السجون بعد سداد مديونياتهن ، ليقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن، بهدف إعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبياً على الاستقرار المجتمعي.
ووصل عدد المفرج عنهم960 غارما وغارمة، وسدد صندوق "تحيا مصر"، المبالغ المالية المستحقة كديون على الغارمين والغارمات التى وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه.
فيما تقدم عددًا من النواب بمقترحًا خاص بقانون تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبدال عقوبات أخرى به، منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها.
وتتراوح نسبة عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بين 20 و 25% من إجمالي السجناء أي قرابة ال30 ألف سجين وسجينة، لذا طالب بعض النواب، باستغلال هذا الكم الهائل في الحرف المختلفة، لتحويلهم إلى عناصر منتجة وفعالة في المجتمع، بدلًا من أن يشكلوا عائل كبير على كاهل المجتمع، لاسيما أن غالبية الغارمين والغارمات، اضطروا إلى هذا الأمر، للإنفاق علي أطفالهم الأيتام أو للإنفاق علي زواج بنتاهن.