قانون العمل الجديد.. هل يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل؟ خبراء يجيبون

أعلن أمس السبت، النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة مع ممثلي الحكومة من وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال، خلال الأسبوع المقبل، لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، قبل مناقشته بالجلسة العامة.
وأوضح "المراغي"، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل في دور الانعقاد الثاني، وعقدت جلسات استماع للمعنيين والمرتبطين بالقانون سواء أصحاب الأعمال واتحادات الصناعة والمستثمرين والغرف التجارية وممثلي العمال ونقاباتهم وغيرهم.
"أهل مصر" تجيب عن السؤال المحير: هل يحقق قانون العمل الجديد التوازن بين العامل وصاحب العمل؟
في البداية، تحدثنا مع الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، وأشار إلى أن قانون العمل الجديد سيحقق توازن بين العامل وصاحب العمل بنسبة كبيرة، بعدما كان صاحب العمل يسيطر بشكل كامل على العمال.
وأضاف "وهب الله"، أن القانون الجديد يعطى للعامل حقوق كثيرة، منها أنه لا يجوز فصله بشكل تعسفي، إلا عن طريق المحكمة بأسباب معينة، بالإضافة إلى إلغاء استمارة 6 التي كان يوقع عليها العامل قبل البدء في عمله داخل أي منظومة خاصة، بجانب تحديد 4 شهور لإجازة الوضع الخاصة بالسيدات، ومميزات أخرى كثيرة.
فيما أكد مصدر مسؤول داخل وزارة القوى العاملة، أن القانون الجديد للعمل سوف يقضى على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل، بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل.
وأضاف المصدر، أن علاقات العمل لن تقتصر على الحوار الاجتماعي بين الطرفين داخل المنشأة فقط، بل يمتد لوضع استراتيجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية، وتكون الحكومة طرفا أصيلا في هذا الحوار الاجتماعي.
من ناحية أخرى قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل به محاور كثيرة ومجهد عن قوانين التنظيمات الأخرى خاصة أن المناخ العمالي يجب أن يكون هناك توافق بين أصحاب العمل والعمال.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه كان هناك جلسات تتم بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أنه يتمنى تواجد مناخ صحي بين أطراف العملية دون أي خلاف أو مشاكل، خاصة أن الخلافات حول القانون انتهت بالفعل، وخرج في أجواء صحية بأسلوب توافقي هادئ، قائلا: لا يوجد خلافات حول قانون العمل بين أطراف العملية الإنتاجية.