لهذه الأسباب لن تنخفض الأسعار في رمضان.. أبرزها ركود حركة الاستيراد

مع اقتراب حلول الشهر الكريم، يعلق المواطنين آمالهم على تراجع أسعار السلع، الأمر الذي يجده عدد من الخبراء أمر محالًا لعدة أسباب نظرًا للارتفاع المتلاحق للأسعار، وعدم استقرار سعر الدولار.
من جانبه قال مصطفي الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن أسعار السلع في رمضان لن تخفض نظرًا لحالة الركود وعدم استقرار سعر الدولار، إضافة إلى استيراد البضائع الرمضانية بسعر دولار 17 جنيه طبقا لسعر الدولار الجمركي، بالتالي تكون الأسعار في رمضان طبقا للأسعار الحالية لأن الأسعار مرتبطة بتراجع سعر الدولار الجمركي، وقت الاستيراد، وتم استيراد البضائع الرمضانية بسعر دولار مرتفع بالتالي لن تنخفض أسعار السلع في رمضان.
من جانبه قال محمد رستم عضو الغرف التجارية، أن التفسير العلمي لبقاء الأسعار مرتفعة هو ركود حركة الاستيراد، وقلة الكميات الموجودة لدى المستوردين، مضيفا انخفاض الأسعار معتمد على نظرية العرض والطلب، وانخفاض سعر العملة الخضراء، والدولار الجمركي، والآن لازالت التكلفة عالية على المستوردين، وهذا لا يُبشر بانخفاض الأسعار.
وفي سياق آخر قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرف التجارية، إن بقاء الأسعار على حالها نظرًا لارتباط الأسعار الحالية بالأسعار القديمة، مؤكدا أنها ستنخفض في حالة نزول سلع جديدة بأسعار مخفضة.
وأضاف شيحة أن ما آلت إليه الأسعار من ارتفاع، يعود إلى الممارسات الاحتكارية من قبل كبار التجار والمصنعين، الذين يحددون أسعار السلع، وليس صغار التجار، ناهيك عن السلع الذي يحتكرها مستورد واحد، ويتحكم في أسعارها كما يشاء.
فيما أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أسعار السلع لا يتم وضعها بشكل لحظي مع هبوط وارتفاع سعر الدولار، لأن التاجر والمستورد دفعا بالفعل ثمن البضاعة الحالية وقت ارتفاع الدولار، لذا فمن الصعب خفضها بشكل فوري.
وأضاف النحاس، أحيانا يرجع سبب الارتفاع لقرارات التجار الذين ليس لهم منافسين حقيقيين، أو الأسواق العالمية التي تشهد ارتفاع في الأسعار بشكل مستمر، أو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على عمليات الشحن فتؤدي إلى رفع أسعارها، بالإضافة إلى الصراعات الدائمة بين رجال الأعمال والقطاع المصرفي، الأمر الذي جعل 90% من المستوردين يحجمون عن عملية الاستيراد.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الدولة لها يد بشكل نسبي في تلك الأزمة، عن طريق رفع أسعار الكهرباء والمياه وقيمة الضريبة المضافة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لحل المشكلة، عن طريق تغيير بوصلة الاستيراد، عبر استغلال الاتفاقيات الدولية، والاستيراد من دول ذات العملات المنخفضة، مؤكدًا: "وقتها سيشعر المستهلك بانخفاض الأسعار".