نفي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الاتجاه نحو زيادة الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية خاصة بعد زيادة التكلفة نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار كافة خامات الانشاء مشيرا الي انه لن يتم زيادة الاستثمارات ولكن سيتم لإعادة النظر في اولويات تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة وأكد أشرف العربي في تصريحاته ل"أهل مصر" أن هناك لجنة مشكلة بوزارة الاسكان لتحديد فروق الاسعار التي يستحقها المقاولون نتيجة زيادة التكلفة في كافة الخامات والمدخلات، منوهًا إلي أن التغيرات السعرية الاخيرة في العديد من القطاعات ساهمت في زيادة الاسعار بنحو 20 % مشيرا الي انه جاري تحديد فروق الاسعار التي يستحقها المقاولون رافضا تحديد رقم مبدئي خاصة ان اللجنة مازالت تقوم بأعمال التقييم. وتوقع العربي أن تصل اللجنة إلي فارق التكلفة المناسب خلال اسابيع قليلة، وأن الاولوية ستكون سرعة صرف مستحقات المقاولين ما يساهم في تنفيذ المشروعات دون تعطيل.