حماية المستهلك تدعو لتشديد الرقابة علي الأسواق للتأكد من وصول السكر للمواطن

قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن حل أزمة السكر يعتمد علي عدة محاور أولها زيادة ضخ كميات اضافية من السكر في الأسواق مع تشديد الرقابة علي عمليات التوزيع للتأكد من وصولها للمواطنين وليس التجار.
وكانت التقارير أظهرت أن وزارة التموين قامت بضخ نحو 97 ألف طن سكر- خلال العشرة أيام الأولي من الشهر الجاري- لتغطية احتياجات المستهلكين رغم استمرار الشكاوي من عدم توافر السكر وإرتفاع أسعاره ليتراوح سعر الكيلو بين 9 و10 جنيهات في السلاسل الغذائية.
وأوضحت "الديب" أن المواطن المصري عليه تحمل جزء من المسؤلية من خلال الحصول علي احتياجاته من السكر دون المبالغة في طلب كميات اضافية لحين انتهاء الازمة الحالية.
وأكدت أن الحد من الإستهلاك والامتناع عن شراء السلع المبالغ في أسعارها آليات تسهم في الحد من زيادة الأسعار دون مبرر خاصة أن الأسواق شهدت موجة من الغلاء خلال الفترة الماضية في العديد من السلع بدون وجه حق ما أدي إلي زيادة أعباء المواطنين وهو ما يحتاج إلي التدخل لحله من خلال تشديد الرقابة علي الأسواق وامتناع المواطن عن شراء السلع مرتفعة الأسعار.
وأكدت رئيس جمعية حماية المستهلك علي أهمية توعية المواطن بدوره في مقاومة الغلاء داعية إلي استغلال وجود المنافذ الحكومية لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مطالبة المواطنين بالاعتماد علي هذه المنافذ في تلبية احتياجاتها للرد علي استغلال التجار.
من جانبه، قال وزير التموين علي المصيلحي، إن شركة السكر والصناعات التكاملية قامت بالتعاقد علي كمية تصل إلي 150 ألف طن سكر، وأنه جاري تكريرها حاليًا تمهيدًا لطرحها في الأسواق.
وفي محاولة لإحكام الرقابة علي الأسواق أصدر الوزير قرارًا بقيام مباحث التموين بإحكام الرقابة علي الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية لعدم التلاعب في الأسعار.