تسهيلات جديدة للصناع.. تمديد مهل المشاريع المتعثرة وتشديد ضوابط الجدية

في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين الجادين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك بهدف تمكينها من استكمال الإنشاءات والانطلاق نحو التشغيل الفعلي. وتمتد هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتتم إدارتها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أولاً: تفاصيل التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية
1. مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
موجهة للمشروعات التي لديها رخصة بناء ونفذت أكثر من نصف الأعمال الإنشائية.
إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة ال6 أشهر.
الهدف: استكمال الإنشاءات، وتجهيز المعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
2. مهلة 12 شهراً للمشروعات المنفذة أقل من 50% من الإنشاءات أو لم تنفذ أي أعمال
تُمنح للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء فقط.
إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر.
يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية على المدة المتبقية.
3. مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء
تشمل المشروعات التي ما زالت الأرض في حوزتها دون تنفيذ أي أعمال.
إعفاء من غرامات أول 6 أشهر فقط.
التزام باستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي خلال المدة.
4. إعادة التعامل على الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات سحب
إمكانية إعادة تخصيص الأرض لنفس المستثمر بالسعر الحالي وفق قرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
يشترط سداد الغرامات والاستفادة مما سبق تنفيذه من تصميمات ودراسات.
ثانياً: ضوابط وتعليمات تنظيمية مرافقة للقرار
وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، أبرزها:
حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد:
إثبات الجدية،
مرور 3 سنوات على التشغيل،
وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل،
مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
عدم قبول تغيير النشاط إلا بعد مرور سنة على التشغيل وإثبات الجدية.
عدم إضافة أنشطة بيئية جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
ثالثاً: أهداف القرار وأثره المتوقع
تهدف الحزمة الجديدة إلى:
دعم المشروعات الجادة التي تعثرت بسبب ظروف اقتصادية أو تمويلية.
تعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
تقليل هدر الموارد الناتج عن الأراضي غير المستغلة أو المشروعات المتوقفة.
تسريع دخول المشروعات المتعثرة لمرحلة التشغيل والإنتاج.
تحقيق توازن بين دعم المستثمرين وحماية حقوق الدولة.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
رابعاً: كيفية الاستفادة من التيسيرات
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين إلى التقدم بطلبات الاستفادة من التيسيرات قبل انتهاء المدة، مع تقديم:
نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني،
بشرط ألا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يوماً،
ويتم بدء احتساب المهلة من تاريخ الموافقة على الطلب.
وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية.
تمثل هذه التيسيرات فرصة مهمة للمشروعات الصناعية المتعثرة للعودة إلى مسار التنفيذ والتشغيل دون أعباء مالية كبيرة، مع توفير حماية واضحة لحقوق الدولة وضمان جدية المستثمرين. وتدعو الوزارة جميع أصحاب المشروعات للاستفادة من هذه المهل قبل نهاية أبريل 2026، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية.