«إيلون ماسك» يعلق على كلام رئيسة وزراء الدنمارك بشأن أوكرانيا

أيد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرأي القائل بأن تصريح رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بشأن أوكرانيا يشير إلى تورط أوروبا في إبادة جماعية.
وعلق ماسك، على منصة "إكس"، على كلام فريدريكسن التي قالت إن "السلام في أوكرانيا أخطر من الصراع الدائر"، وكذلك منشور أحد رواد المنصة، الذي كتب ردا على ذلك أن "الاتحاد الأوروبي لا يدعم أوكرانيا فقط، فهو يؤجج صراع الاستنزاف، مما يسمح لأوكرانيا بالنزيف لكسب الوقت"، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
كما وصف ذلك بأنه "ليس مساعدة، بل تواطؤ في الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه أمر مثير للاشمئزاز، ليتفاعل إيلون ماسك مع التعليق هذا ب "نعم، هذا صحيح".
وصرح السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين أن الدنمارك تفضل الحديث عن النزاع في أوكرانيا، على الرغم من الفرصة السانحة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه في مؤتمر ميونيخ الأمني، قالت فريدريكسن، ردا على سؤال حول خطة كييف، إن أوكرانيا يجب أن تنتصر في النزاع.
وفي سياق آخر، رفعت 14 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية «DOGE» إيلون ماسك.
هذه الولايات اتهمت إدارة الأخير بسلطة غير محدودة وانتهاك دستور البلاد، حسبما ذكرت قناة "ABC" التلفزيونية نقلا عن بيان الدعوى المقدمة.
ونقلت المحطة التليفزيونية عن الدعوى القضائية قولها: "سلطة إيلون ماسك التي لا حدود لها وغير المقيدة على ما يبدو لتجريد الحكومة من موظفيها والقضاء على إدارات بأكملها بجرة قلم أو نقرة فأرة، ستكون صادمة لأولئك الذين حاربوا من أجل استقلال هذا البلد"، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وبحسب القناة التلفزيونية، فإن ادعاء هذه الولايات ضد ترامب وماسك هو أيضًا أن الأخير، الذي يتمتع بمثل هذه "الصلاحيات الواسعة"، لم يتم تعيينه رسميًا في منصب عام من قبل الرئيس الأمريكي ولم يؤكده مجلس الشيوخ، وهو ما ينتهك المادة 2، القسم 2، البند 2 "بشأن التعيينات" من الدستور الأمريكي.
ويشير المقال إلى أن الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن رفعها المدعي العام لنيو مكسيكو راؤول توريس، بالإضافة إلى مسؤولين من أريزونا وميشيجان وميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا ونيفادا وفيرمونت وكونيتيكت ورود آيلاند وماساتشوستس وأوريجون وواشنطن وهاواي - من بينهم اثنان يحكمهم جمهوريون: نيفادا وفيرمونت.
وتؤكد القناة، أنه في الوقت نفسه، رفع 26 موظفًا ومقاولا حاليًا وسابقًا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» دعوى قضائية ضد ماسك في المحكمة الفيدرالية بولاية ماريلاند، الذين اتهموا ماسك بنفس الانتهاكات.