وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.
الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.
الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
الدكتورة سناء عبدالعظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.
الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.
الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.
الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
يذكر أنه، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى ماحققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.