وزير الصناعة: تقنين أوضاع المصانع قبل أكتوبر 2023

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا يوم السبت الماضي في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بالإضافة إلى قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات، وممثلي وزارة الكهرباء المعنيين بالصناعة في محافظة المنوفية.
وزير الصناعة دراسة تقنين أوضاع أي مصنع قبل أكتوبر 2023
هدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة في المحافظة، والإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.
يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير كل يوم سبت مع مستثمري إحدى محافظات الجمهورية في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف التعرف على كل العقبات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها، كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة في محافظة المنوفية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه سيتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع قائم على أراضٍ غير صناعية، بشرط أن يكون مستوفياً للاشتراطات اللازمة للمنشآت الصناعية قبل أكتوبر 2023.
وأشار إلى أنه لن يتم تقنين أي منشأة صناعية تم إنشاؤها أو ستُنشأ بعد هذا التاريخ ما لم تحصل على التراخيص الصناعية المطلوبة.
توسيع المناطق الصناعية في جمصة
ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسيع المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، وذلك بهدف توفير الوقت والتكاليف على المستثمرين، مع الالتزام باشتراطات الترخيص.
وأكد أهمية التزام جميع المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالاشتراطات والمواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة المقامة.
وأشار إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الشأن تخضع لمراجعة من قبل جميع ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية، مثل وزارة البيئة، والسلامة، والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، حيث يمثلون في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، وكذلك في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكد أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي في هاتين المنطقتين، بالإضافة إلى أي شواغر متاحة في المناطق الصناعية القائمة بالمحافظة.
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على حرم الطريق في المناطق الصناعية لتحقيق المصلحة العامة لجميع المستثمرين.
وشدد الوزير على ضرورة أن تتولى جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية على مستوى الجمهورية إدارة تلك المناطق، وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يجب تحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من المستثمرين في المنطقة الصناعية، وذلك لتمويل هذه الخدمات بما يسهم في تحسين كفاءة المنطقة وتسهيل الأمور على المستثمرين.