الحكومة تخصص أراض لهيئة الطاقة المتجددة لتنفيذ عدة مشروعات كهربائية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور معتز إبراهيم، مدير الكلية الفنية العسكرية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين كما شاركت في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
المجلس الأعلى للطاقة
في بداية الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضًا حول الوضع التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
وأوضح أن التغيرات الداخلية والخارجية المتعلقة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، تستدعي تحديث الاستراتيجية كما تم استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة، مما يتطلب دراسة استبدال هذه القدرات بالطاقة المتجددة.
وأكد الوزير على أهمية تحديث الاستراتيجية لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في المزيج المصري وإدخال الهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، تناول وزير الكهرباء وضع مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين هذه المشروعات مشروع البحر الأحمر الذي يضم تحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت 'النويس'، ومشروع أكوا باور، ومشروع 'مصدر'.
تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040
كما أضاف الوزير أنه يتم تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، تشمل مشروع أبيدوس 1 و2، وسكاتك، ومصدر.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة في أوقات الذروة، مما يسهم في تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية وقد أسفرت هذه المفاوضات عن تنفيذ المطورين لأنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات/ساعة مرتبطة بهذه المشروعات.
وفي هذا السياق، أكد وزير الكهرباء على التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين تمويلات مشروعات تعزيز الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
تناول الاجتماع موقف الدراسة المتعلقة بتأثير دمج القدرات الناتجة عن الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية، مع التركيز على تحديد الحلول الفنية والاقتصادية المثلى اللازمة للشبكة القومية، بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وكفاءتها التشغيلية.
دمج القدرات الناتجة عن الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية
وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت إلى الخطوات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة.
وأوضح أنه تم تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث بلغت المساحات المخصصة حوالي 42.6 ألف كم2. كما قامت الهيئة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي، شملت دراسة هجرة الطيور، بالإضافة إلى تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتغطية قيمة الطاقة المشتراة من مشروعات المستثمرين. وأشار أيضًا إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تمتد لنحو 25 سنة.
وأضاف أن الإجراءات التحفيزية تشمل منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلاً من 14%.
كما يحصل المستثمرون على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع الموافقة على زيادة ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترًا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مما يعزز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.